أكّدت مؤسسات عاملة في مجال الأسرى، استشهاد المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار (21 عامًا) من بلدة الظاهرية/ الخليل، جرّاء تعرضه لجريمة طبيّة ممنهجة أدت إلى استشهاده اليوم بعد نقله من سجن (عوفر) إلى مستشفى (هداسا) وذلك وفقًا للمعطيات المتوفرة، علمًا أنّه معتقل إداريًا منذ شهر أيار عام 2022، وكان آخر أمر اعتقال إداريّ صدر بحقّه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لمدة أربعة شهور، وهو الابن الأصغر لعائلة مكونة من سبعة أفراد، له ثلاث أخوات وأخ أكبر منه، علمًا أنّ هذا الاعتقال الأول الذي يتعرض له.

وأوضحت هذه المؤسسات أنّ الاحتلال نفّذ جريمتين بحقّ الشهيد الصبار، أولا باستمرار اعتقاله الإداريّ التعسفيّ تحت ذريعة وجود (ملف سريّ)، وبتنفيذ جريمة طبيّة بحقه وحرمانه من العلاج، فالصبار وقبل اعتقاله عام 2022 كان يعاني من مشكلة خُلقية في المعدة والأمعاء، وكان يتلقى علاج ودواء بانتظام وطعام خاص، وبعد اعتقاله منذ نحو عامين إداريًا، نفّذت إدارة السّجون بحقّه جريمة طبيّة بحرمانه من العلاج، وتضاعفت الجريمة بعد السابع من أكتوبر، بحرمانه من الحد الأدنى من العلاج.

وبينت أنّ أعداد الأسرى المرضى في السّجون تضاعف بعد السابع من أكتوبر جرّاء الحرمان المضاعف من العلاج بهدف قتلهم، إلى جانب جرائم التعذيب والتنكيل وسياسة التجويع التي ضاعفت من معاناة الأسرى في السّجون بشكل غير مسبوق، وأثرت بشكل مباشر على مصير الأسرى المرضى، عدا عن البرد القارس والاكتظاظ الكبير، في ظل عدم توفير ملابس كافية أو أية وسائل تدفئة، أو حتى أغطية لهم،  فغالبية الأسرى اليوم في السّجون يعانون من أمراض ومشاكل صحية جرّاء الظروف الخطيرة والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى بعد السابع من أكتوبر.

وحملت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل الصبار، وعن مصير كافة الأسرى والمعتقلين، واعتبرت أنّ الجريمة التي نُفّذت بحقّ المعتقل الصبار تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار بحقّ الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وفي ظل حكومة كانت قد سعت إلى سن قانون الإعدام بحقّ الأسرى.

وباستشهاد المعتقل الصبار فإنّ عدد المعتقلين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر يرتفع إلى ثمانية شهداء، هذا إلى جانب مجموعة من معتقلي غزة الذي كشف إعلام الاحتلال عن استشهادهم في معسكر (سديه تيمان)، ولم يكشف عن هويتهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، ومن المرجح أن يكون هناك آخرين من معتقلي غزة استشهدوا جراء عمليات التعذيب والإعدامات الميدانية، علمًا أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ (245) باستشهاد المعتقل الصبار.

وطالبت مؤسسات الأسرى مجددًا المنظومة الحقوقية الدولية بكافة مستوياتها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لوضع حد لمستوى الجرائم الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لعمليات قتل ممنهجة، ومتعمدة عبر جملة من السياسات والأدوات التي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم أكثر من 9000 أسير منهم 4384 معتقل إداريّ، فيما كان عدد الأسرى في سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر أكثر من 5250، والمعتقلين الإداريين نحو 1320.