أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (3500) أسيرا، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق خلال تاريخ الحركة الأسيرة، ويصل إلى نسبة 38% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال مركز فلسطين إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا خلال العام الماضي 2023 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وخاصة بعد السابع من أكتوبر حيث أصدرت خلال العام أكثر من (5 آلاف) قرار إداري بين جديد وتجديد نصفها صدرت بعد السابع من أكتوبر وواصلت خلال العام الحالي من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى.

وأوضح مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال نفذت تزامناً مع العدوان الإجرامي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حملات اعتقال واسعة ومكثفة في الضفة الغربية والقدس طالت الآلاف، وغالبيتهم تم اعتقالهم بشكل سياسي دون تهمة، وذلك لمنع أي تحرك تضامني مع غزة، ولعدم توفر أي تهمة للمعتقلين لجأت محاكمة الاحتلال لإصدار أوامر اعتقال إدارى بحقهم مما رفع أعداد الإداريين بشكل غير مسبوق.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الأوامر الإدارية استهدفت كافة شرائح المعتقلين بما فيها الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن، حيث تقبع 11 أسيرة تحت الاعتقال الإداري ومن بينهم القيادية الأسيرة "خالده جرار"، كذلك يخضع (40) طفلًا، و(21) صحفيًا، للاعتقال الإداري، إضافة إلى عدد من نواب المجلس التشريعي.

واتهم مركز فلسطين الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة، هي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادى للاحتلال في الضفة الغربية.

وعَّد مركز فلسطين الاعتقال الإداري سياسة تعسفية لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

وبين مركز فلسطين أنّ غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري.

وبين مركز فلسطين أنه بالتوازي مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى من الضفة الغربية بدء الاحتلال بتطبيق ما يعرف بقانون "المقاتل الغير شرعي" على مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال الاجتياح البرى الهمجي للقطاع وهو يشبه الاعتقال الإداري في مضمونه.

وكشف المركز أن حالات الاعتقال من قطاع غزة تجاوزت 4 آلاف حالة، تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد التحقيق لساعات أو أيام في ظروف قاسية وجميعهم تعرضوا للتعذيب والإهانة الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهم بكسور ورضوض وجروح مختلفة، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل ما يقارب 1000 مواطن مدني من القطاع بينهم نساء وأطفال، وحسب ما أعلن الاحتلال فإنه صنف أكثر من 660 منهم "كمقاتلين غير شرعيين".

هذ عدا عن حالات الإعدام الميداني للمئات من المواطنين العزل بشكل متعمد بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم، ولا يزال الاحتلال يرفض إعطاء أي معلومات حقيقية عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، سواء عن أعدادهم أو أوضاعهم الصحية والمعيشية، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.  

ووصل إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير (9000) أسير من بينهم حوالي (70) أسيرة في سجن (الدامون) وهذه الأعداد لا تشمل أسرى وأسيرات قطاع غزة علمًا أن المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، وما يزيد عن (200) طفل.

وطالب مركز فلسطين الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كذلك الضغط على الاحتلال للسماح للمؤسسات الحقوقية والمحامين بزيارة معتقلي قطاع غزة والاطمئنان عليهم، ووقف الجريمة المستمرة بحقهم.