قالت مؤسسات عاملة في مجال الأسرى إن حصيلة حالات الاعتقال في جنين ومخيمها بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي بلغت أكثر من (1000)، وهذه الحصيلة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، وتشمل كافة الفئات منهم النساء والأطفال. 
وخلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغت حصيلة الاعتقالات (120) مواطنًا، طالت أساتذة مدارس، ومحامين، وأطفال، إضافة إلى النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى السابقين، وكان من بين حالات الاعتقال، جرحى، إضافة إلى طفل أعاد الاحتلال اعتقاله وهو من بين الأطفال الذين تم الإفراج عنهم خلال صفقات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. 
وأضافت، إنّ قراءة عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، لا تقتصر على حصيلة الأعداد، بل كذلك من مستوى الجرائم الوحشية الّتي تعرض لها المعتقلون وعائلاتهم، من عمليات تنكيل وتعذيب، واعتداءات شملت الضرب المبرّح، واستخدام أفراد من العائلات ومنهم نساء كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، هذا إلى جانب جريمة الإعدام الميداني التي شكّلت أبرز الجرائم التي استخدمها الاحتلال في جنين، وعمليات الاغتيال والتي كان آخرها صباح اليوم، حيث أقدمت قوات خاصّة من جيش الاحتلال (المستعربين) على اقتحام مستشفى ابن سينا واغتيال ثلاثة شبان. 
وعلى مدار فترة العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة بعد السابع من أكتوبر، تعرضت جنين لعدة اجتياحات واسعة، كان آخرها في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وخلاله نفّذ الاحتلال عمليات تحقيق ميدانية واسعة، طالت أكثر من (600) مواطن ورافقها عمليات تنكيل وضرب مبرح بحقّ المواطنين، وأبقى الاحتلال على اعتقال نحو (90) مواطنًا منهم، هذا إلى جانب عمليات التّدمير والتّخريب الواسعة التي طالت البنى التحتية في المخيم والمدينة. 
وفي هذا الإطار تؤكّد مؤسسات الأسرى أنّ مستوى الجرائم التي ترافق عمليات الاقتحام وحملات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، في تصاعد وذلك بحسب عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصّة، علمًا أنّ حالات الاعتقال بلغت بعد السابع من أكتوبر في الضّفة أكثر (6390) حالة اعتقال، وهي كذلك تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم سابقًا.