منذ بدء العدوان والاجتياح البري في قطاع غزة نفذ الاحتلال حملات اعتقال جماعية بحق المدنيين في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل والممرات الآمنة، حيث اعتقل جيش الاحتلال المئات من الفلسطينيين بشكل همجي وغير مسبوق، وينشر جيش الاحتلال باستمرار صور ومقاطع فيديو تظهر المعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين، ولغاية الآن منذ أسابيع يتكتم الاحتلال عن مصير المعتقلين من القطاع أو حتى الإفصاح عن أعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، وهو ما يعتبر ضمن جريمة الإخفاء القسري بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

ووفقًا للمعلومات الضئيلة التي وردت من خلال شهادات لأسرى جرى الإفراج عنهم فإن المعتقلين يعيشون ظروفًا هي الأقسى داخل سجون الاحتلال، حيث جردهم الاحتلال من ملابسهم، ويتم تكبيل أيديهم طوال الوقت، ويتعرضون لجرائم طبية، وأكد الأسرى في سجن عوفر من خلال زيارتهم أن الاحتلال يحتجز المئات من أسرى قطاع غزة في قسم 23، ويسمعون أصوات صراخهم جراء التعذيب والتنكيل بهم، إضافة إلى سماعهم لأصوات عواء الكلاب التي تنهش أجسادهم، يذكر أن الاحتلال كان قد أعلن عن ارتقاء اثنين من معتقلي قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني، تم الكشف عن هوية أحدهم وهو الأسير الشهيد أحمد زقول، وأسير  آخر من القطاع لم تفصح سلطات الاحتلال عن اسمه وتفاصيل ارتقائه لغاية الآن.

وحسب ما تبين من خلال الإعلام العبري فإن سلطات الاحتلال تحتجز المئات من المعتقلين أيضًا في معسكر "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع في الداخل المحتل ومعسكر "عناتوت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة، والذي تحتجز فيه عددًا من النساء والأطفال وعشرات من المعتقلين الرجال، من الجدير بالذكر أن هذه المعسكرات تابعة لجيش الاحتلال وغير صالحة لاحتجاز المعتقلين، وتظهر مقالة نشرت في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أشكالًا مريبة للظروف التي تحتجز فيها المعتقلين من قطاع  غزة، حيث تحدثت المقالة عن ارتقاء مجموعة من المعتقلين في معسكر "سديه تيمان" دون ذكر عددهم أو أية تفاصيل تشير إلى ظروف ارتقائهم. وفي هذا الإطار، كان وزير الأمن القومي (بن غفير) قد زار أحد المعتقلات التي يحتجز فيها معتقلين من قطاع غزة وأوعز إلى إدارة السجون بنقلهم إلى قسم الزنازين "ركيفت" المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعد من أسوأ السجون وأقدمها، قائلًا أنهم لا يستحقون أن يروا الشمس، وكانت إدارة السجون قد نشرت مع نهاية العام أنها تحتجز 661 معتقلًا من قطاع غزة كمقاتل غير شرعي علمًا أن هذا الرقم لا يمثل كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم من القطاع.  

وبحسب رصد مؤسسات الأسرى فإن أكثر من 40 معتقلة من قطاع غزة يتواجدن في سجن الدامون بينهن طفلات وأمهات ومسنات، منهن معتقلة مسنة تجاوزت سن الثمانين وتعاني من الزهايمر، وتعزل الأسيرات في سجن الدامون عن باقي الأسيرات في الغرف الأخرى وعن العالم الخارجي من خلال منعهن من لقاء المحامين، وتقدم لهن كميات طعام ضئيلة جدًا وبنوعيات رديئة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والتنكيل بهن، حيث جرى نقل 5 أسيرات منهن إلى جهة لا زالت مجهولة.  

ومنذ بدء حملات الاعتقالات العشوائية في القطاع، تعمدت سلطات الاحتلال على تطويع القانون لتسهيل عملية إخفاء المعتقلين قسرًا من خلال إصدار عدة قرارات وتعديلات قضائية تتيح للقضاة المتواطئين مع سياسات دولة الاحتلال العمل على إخفائهم قسرًا وبمسوغات قانونية، فبعد أن فعّلت سلطات الاحتلال ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، قامت بإجراء عدة تعديلات حيث أصبح من الممكن إصدار أمر المقاتل غير شرعي خلال 45 يومًا بدلًا من 7 أيام، وأن تتم المراجعة القضائية خلال 75 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ومكنت التعديلات القضائية سلطات الاحتلال من منع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180. وتعد هذه التعديلات بخصوص الفترات التي يمنع المعتقلين من القطاع من لقاء المحامين والتعديلات التي تخص المدد التي يجب عرض المعتقلين فيها على القضاة هي شكل من أشكال الإخفاء القسري وتهدف بشكل أساسي إلى منع المحامين من رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع ظروف الاحتجاز وأصعبها.