إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال بدأ العام الجديد بتصعيد واضح في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (260) قرار اداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

 وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (157) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (103) قرارات صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.  

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أكد أن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت تباعاً بشكل ملحوظ على إثر تصاعد تحويل الاسرى للاعتقال الإداري، حيث وصلت في الوقت الحالي الى حوالي (860) اسيراً، من بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " رغد الفني" من طولكرم، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى سبعة قاصرين.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.  

 وأشار الأشقر الى ان الاحتلال صعد من تحويل المعتقلين خلال العام الماضي إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، كسياسة عقاب ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب وقادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني، حيث بلغت قرارات الاعتقال الإداري خلال 2022 ما يزيد عن 2400 قرار.

وطالب "الأشقر" السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.