إعلام الأسرى

رام الله- مكتب إعلام الأسرى

أظهرت تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية انخفاضا في نسبة تقديم لوائح اتهام بحق الأسرى الفلسطينيين خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام ٢٠١٩.

وذكرت المصادر أن نيابة الاحتلال قدمت في العام الماضي 2020 قرابة 1400 لائحة اتهام ضد أسرى فلسطينيين في انخفاض ملموس عن العام الذي سبقه، ويأتي هذا الانخفاض مقابل 1613 في العام 2019، بينما ضمت اللوائح قرابة 245 لائحة بتهم المشاركة في المواجهات وذلك مقابل 511 في العام 2019.

كورونا وغيرها

ويعزو مراقبون فلسطينيون لـ مكتب إعلام الأسرى سبب هذا الانخفاض إلى أمور رئيسية شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال عام ٢٠٢٠ أهمها انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر الإغلاق الذي فرض من قبل السلطة على مدن الضفة سببا في عدم التجمع وعدم إقامة أي فعاليات أو مسيرات أو ندوات؛ وهو ما قلل المواجهة مع الاحتلال بشكل كبير، كما أن قيام الأخير بنشر الحواجز العسكرية بشكل واسع النطاق في الضفة أدى إلى تقليل العمل المقاوم وساهم بالتالي في عدم وجود لوائح اتهام بعدد كبير.

ويوضح المراقبون أن التشديد الذي فرضه الاحتلال في مدن الداخل المحتل بما فيها القدس أعطى أي مقاوم تفكيرا بالتروي لأنه لا توجد تجمعات للمستوطنين أو حفلات؛ وبالتالي ساهم ذلك في تقليل تنفيذ العمليات الفدائية.

وتعتبر الحواجز الشرطية المشددة التي انتشرت في مدن الداخل والقدس سببا آخر في ذلك وما يرافق ذلك من عمليات تفتيش وتدقيق طويلة وعرقلة لحركة المواطنين.

أما السبب الآخر فهو عدم وجود مطاردين أو فدائيين منن نفذوا عمليات نوعية للمقاومة خلال العام ٢٠٢٠ كالأعوام السابقة؛ لأن ذلك عادة ما يتبعه عمليات ملاحقة داخل المدن وبالتالي اندلاع مواجهات عنيفة يتم على إثرها اعتقال عشرات المواطنين وتقديم لوائح اتهام بحقهم.

وكذلك فيما يخص المطاردين فإنه عادة ما يتم تقديم لوائح اتهام بحق العشرات من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم والمقربين منهم بتهم الإيواء والمساعدة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وبالتالي عدم وجود مطاردين قلل من مثل تلك اللوائح.

ومن الأسباب الأخرى كذلك إغلاق الجامعات وتحويل التعليم فيها إلى إلكتروني؛ أو عدم وجود نشاط للجامعات وعدم وجود انتخابات فيها ما يعني عدم وجود نقل أموال أو تشكيل للخلايا في معادلة العمل الطلابي المحظور لدى الاحتلال.

وبالتوازي مع ذلك سجلت زيادة لحالات الاعتقال الإداري؛ كما سجلت كذلك حملات اعتقال الجماعي ليوم أو يومين وإجراء تحقيق ميداني للأسرى، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليص لوائح الاتهام.

ومما ساعد في تقليص لوائح الاتهام بتهمة رشق الحجارة والمشاركة في المواجهات هو تقليل اقتحام الاحتلال للمدن خلال جائحة كورونا؛ وبالتالي تقليل الاحتكاك مع الاحتلال أثناء مطاردة المطلوبين أو بعد تنفيذ عمليات فدائية والانسحاب لداخل المدن ما يلحق ذلك مواجهات واقتحامات؛ وهذا كله لم يكن موجودا في عام ٢٠٢٠.

وبالتزامن مع ذلك كانت هناك أكثر من فترة حراك داخلي فلسطيني نحو الوحدة الوطنية والمصالحة؛ وهذه الأمور بالعادة ما تنصب نحو انتخابات وترتيبات داخلية أكثر منها تنظيم نشاطات مقاومة في تلك الفترات، وهو ما قلل تقديم لوائح اتهام بحق المعتقلين.