أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الماضي بشكل خطير جداً من جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين تزامناً مع تصاعد سياسة الاعتقالات بشكل ملحوظ وغير مسبوق منذ عام 2002.  

وكشف مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام 2024 ما يزيد عن (7500) قرار ادارى بين جديد وتجديد بحق الاسرى الفلسطينيين دون تقديم لوائح اتهام بحجة ما تسميه " الملف السري" وطالت كافة الشرائح والفئات العمرية بما فيها الأطفال والنساء ونواب المجلس التشريعي وطلاب الجامعات والأكاديميين والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والمرضى، ليصل عدد القرارات الإدارية منذ حرب الإبادة في السابع من أكتوبر الى أكثر من (10 الاف) قرار.  

وقال مركز فلسطين ان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري منذ عشرات السنين ولكنها تتصاعد في أوقات معينة الى حد كبير، كما جرى في الأعوام الأولى لانتفاضة الأقصى، وعام 2014 مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في ذلك الوقت، وذلك بهدف ردع الشارع الفلسطيني وتغييب قادته وكوادره وطاقاته الإيجابية لمنع تصاعد الاحتجاجات ضد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حيث لا يحتاج هذا الاعتقال سوى تعليمات من المستوى الأمني وتحديدا ضباط " جهاز الشاباك " لكى يغيب الأسير الفلسطيني لشهور او سنوات خلف القضبان دون توجيه أي تهمه له .  

وبيَّن مركز فلسطين ان الاعتقال الإداري تصاعد خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق حيث ان غالبية الاعتقالات التي جرت هي اعتقالات سياسية وانتقامية ولا يوجد لها أي مبرر قانونى، ولا تتوفر لدى مخابرات الاحتلال أي تهم توجه للمعتقلين وبالتالي لجأ الاحتلال الى اصدار الالاف من أوامر الاعتقال الإداري بحق الاسرى تزامناً مع استمرار حرب الإبادة على القطاع وتنفيذ اعتقالات بالجملة وصلت الى حوالي 9 الاف حالة اعتقال، تم تحويل غالبيتهم الى الاعتقال الإداري، والمئات منهم أطلق سراحهم بعد قضاء شهور في الإداري واعيد اعتقالهم مرة أخرى بعد أسابيع قليلة وصدرت ايضاً بحقهم أوامر اعتقال ادارى جديدة.  

وكشف مركز فلسطين ان اعداد الاسرى الإداريين ارتفعت خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق حيث بلغت حتى نهاية العام (3400) اسيراً وهو ما يشكل نسبة 32% من عدد الاسرى في سجون الاحتلال البالغ (10400) اسير، بينهم 95 طفلا قاصرا يخضع للاعتقال الإداري و22 أسيرة، ويعتبر الرقم الأعلى على الإطلاق خلال تاريخ الحركة الاسيرة.  

وأشار مركز فلسطين الى أن سلطات الاحتلال وامعاناً في تطبيق جريمة الاعتقال الإداري ألغت بعد السابع من أكتوبر، كافة قرارات الجوهري التي كانت صدرت بحق المئات من الأسرى الإداريين والتي تعنى عدم تجديد الاعتقال الإداري لمرت اضافية، وبناءً على ذلك تم التجديد أوامر الاعتقال الإداريّ لهم بدل إطلاق سراحهم، بينهم أسري أمضوا ما يزيد عن عامين في الاعتقال الإداريين ومؤخراً اعادت محاكم الاحتلال العمل بقرار الجوهري ولك بشكل مقنن ومحدود.  

كذلك أوقفت سلطات الاحتلال العمل بالاتفاق التي ابرم مع الحركة الاسيرة والتي حققته بعد إضرابات مفتوحة عن الطعام واحتجاجات طويلة بعدم تجاوز فترة الإداري للأسير عامين كسقف أعلى، حيث هناك المئات من الاسرى الإداريين معتقلين منذ أكثر من عامين ولا يزال الاحتلال يجدد لهم الإداري لفترات إضافية.  

واتهم مركز فلسطين الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، وهي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادي للاحتلال في الضفة الغربية.