تقرير/ إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعّدت في الشهور الأخيرة من عمليات الاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، بما فيهم القاصرين والشيوخ وأحياناً النساء، بدافع الانتقام وفرض سياسة ردع وتخويف بالقوة والتنكيل خارج إطار القانون.

وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال صعّد منذ حرب الإبادة من سياسة اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ومداهمة عشرات المنازل بشكل همجي خلال ساعات قليلة بعد منتصف الليل، وتفتيشها وتحطيم محتوياتها بشكل متعمد وسرقة أموال ومصاغ ذهبية من بعضها، قبل أن يقوم باعتقال عشرات الشبان واقتيادهم في طوابير طويلة بشكل مهين، وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم إلى أماكن معدة للتحقيق.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال في كل عملية اعتقال جماعي تقوم بالاستيلاء على أحد المنازل أو أكثر، وإخراج أصحابها منها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني بإشراف ضباط من الشاباك، ينقل إليها المعتقلون وتُجرى التحقيقات معهم على انفراد لساعات، والضغط عليهم في محاولة للحصول على معلومات حول المقاومة والمقاومين، وتتعرض بعضهم للضرب والسحل على الأرض وتوجيه الشتائم والألفاظ القبيحة، واستخدامهم كدروع بشرية ورهائن، حيث يتم الإفراج عن غالبيتهم بعد ساعات من التحقيق، ونقل عدد آخر إلى مراكز التحقيق الرسمية.

وأشار المركز إلى أن غالبية بلدات وقرى الضفة لم تسلم من سياسة الاعتقال الجماعي، والتي كان آخرها فجر اليوم السبت باقتحام بلدتي "أبو العسجا" و"رابود" جنوب الخليل واعتقال أكثر من (70) شاباً، عدد منهم أسرى محررون، ونقلهم إلى أحد المنازل وجرى التحقيق معهم ميدانياً لساعات في ظروف صعبة، قبل أن يتم الإفراج عن غالبيتهم.

كذلك اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، وداهمت عشرات المنازل، ونفذت حملة اعتقالات جماعية طالت أكثر من (50) شاباً، ونكلت بهم وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل إطلاق سراحهم. بينما داهمت أيضاً فجر اليوم بلدة بيت أمر جنوب الخليل واعتقلت ما يزيد عن (20) شاباً، وأخضعتهم للتحقيق الميداني في أحد المنازل التي تم تحويلها إلى مركز تحقيق ميداني، وتنكّلت بهم بشكل وحشي قبل أن تطلق سراحهم، وتم نقل بعضهم إلى المشفى نتيجة التنكيل الذي تعرضوا له.

وكشف المركز أن عمليات الاعتقال الجماعي قد يكون هدفها تدريب فرقة جديدة لجيش الاحتلال، أو وصول ضابط منطقة جديد، لذلك تجرى سلطات الاحتلال عملية الاعتقال والتنكيل بالمعتقلين بغرض التدريب فقط، مما يشكل استهانة بمعاناة الفلسطينيين واستهتاراً بالقانون الدولي، الذي لا يتيح الاعتقال إلا في أضيق الحدود وبتهم واضحة.

وبيّن المركز أن جميع المعتقلين تعرضوا على الأقل لشكل واحد من أشكال التعذيب أو أكثر بعد اعتقالهم، حيث تم اعتقالهم بداية بطريقة همجية بعد اقتحام منازلهم بعنف، وأحياناً إطلاق النار على الأبواب والنوافذ، وتحطيم محتويات المنازل بالكامل بحجة التفتيش، واقتياد المعتقل بملابس النوم الخفيفة في ظل البرد القارس في فصل الشتاء.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل لوقف هذه السياسة، التي تعتبر عقاباً جماعياً وجريمة حرب بحق مواطنين مدنيين عُزّل لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون، الأمر الذي يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال العشوائية التي يمارسها دون أي تهمة توجه لهؤلاء المعتقلين.