تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الجاري بشن حملات اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقدرت مؤسسات عاملة في مجال الأسرى أن حصيلة الاعتقالات بلغت حتى اليوم نحو (1680)، منهم (85) مواطنًا جرى اعتقالهم فجر وصباح اليوم.

وتركزت عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، في محافظة الخليل، والتي طالت نحو (500) مواطن، تليها من حيث النسبة محافظة القدس، ولم تقتصر ممارسات الاحتلال عند حد الاعتقال بل استشهد معتقلين اثنين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر.

وشملت حملات الاعتقال كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، ومن اعتقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وهي سياسة برزت بشكل غير مسبوق، حيث جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال.  

وبيّنت مؤسسات الأسرى، أنّ المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التّصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.  

وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرّب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.  

وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أنّ الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.   

ووفق حملات الاعتقال فإن الحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضّفة والقدس المحتلتين بلغت نحو (1680) مواطنًا، -مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى يشمل من تم الإفراج عنهم لاحقًا-، كانت نسبة محافظة الخليل منها الأعلى بما يقارب (500) مواطن، ومن ضمن المعتقلين (17) صحفيًا، و(13) نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضحت المؤسسات، أنّ 80% ممن اعتقلوا قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (620) أمر اعتقال إداريّ، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (49) مواطنة، - علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948-، ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن عدد حالات اعتقال الأطفال.  

يشار إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

ويذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال ووفقًا للمعطيات المتوفرة بلغ نحو (6600) بعد حملات الاعتقال المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر، منهم على الأقل (50) أسيرة، وأكثر من (1600) معتقل إداري.