إعلام الأسرى

ليست المرة الأولى التي يدفع فيها الصحفي طارق أبو زيد من مدينة جنين ثمن عمله الصحفي، فاعتقالات عديدة تعرض لها سواء على يد الاحتلال أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية عمله مراسلا لقناة الأقصى الفضائية.

سنوات من العمل المهني طرق خلالها أبو زيد منازل عائلات الأسرى والشهداء في شمال الضفة المحتلة لينقل معاناتهم إلى العالم؛ فكانت مكافأته الاعتقال والتنكيل، والآن يتحرر من هذه القيود مؤكدا أن العمل الصحفي بات مستهدفاً بشراسة.

التحريض

بعد عشرة أشهر من الاعتقال أفرج الاحتلال عن الصحفي أبو زيد والذي وجهت له تهمة التحريض وحوكم على إثرها بالسجن لعشرة أشهر.

وفي لقاء معه عقب تحرره من سجن مجدو قال أبو زيد لـ مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال يلاحق العمل الصحفي بتهمة التحريض، وإن هذا هو الاعتقال الثالث لدى الاحتلال على خلفية العمل الصحفي المهني، فضباط المخابرات يعتبرون العمل الصحفي تحريضي على الاحتلال ويتم توجيه تهمة التحريض في المحكمة العسكرية وعليها يتم إصدار الأحكام القاسية والغرامات الباهظة.

وأوضح أن محكمة الاحتلال تعتبر أن حتى الراتب الذي يتلقاه الصحفي لقاء عمله المهني مخالف للقانون ويتم فرض غرامة مالية باهظة على الصحفي الأسير كعقاب ثان له في قضية عمله، كما تتعامل إدارة السجن مع الصحفي الأسير بالتهديد بعزله وعقابه إذا مارس دوره الوظيفي بين الأسرى.

وأضاف:" خلال جولة سيف القدس التي كانت في شهر رمضان حاولت القيام بدوري التحليلي ونقل الأحداث للأسرى من خلال متابعة المحطات المحلية وقراءة ما بين السطور في الصحافة الإسرائيلية؛ ولكنني تلقيت تهديدا من إدارة السجن بالعقاب إذا واصلت المتابعة الإخبارية؛ فهم يريدون التعتيم على الأسرى بشكل تام عن كامل الأحداث الخارجية، وكان دوري مهنيا بدون أي إضافات على الخبر والحدث ومع ذلك كان التهديد بالعقاب والعزل ". 

معاناة متفاقمة

وكونه صحفي لم ينس مهنته؛ نقل أبو زيد معاناة الأسرى في السجون الصهيونية؛ فكان يمارس عمله الصحفي حتى في أسره ويستمع لحكايات الأسر القاسية لينقلها فور تحرره.

وأكد في معرض ذلك أن الأسرى المرضى يواجهون سياسة المماطلة في العلاج والحرمان من توفير العلاج المناسب في الوقت المناسب؛ مبينا أن عيادة السجن إمكانياتها ضعيفة وتعتمد على أدوية مسكنة بسيطة.

وأشار إلى أنه في ظل سياسة المماطلة تتفاقم حالة الأسرى المرضى داخل السجن؛ مبينا أن نقلهم في البوسطات القاسية لساعات طويلة يزيد من تدهور وضعهم الصحي؛ حيث يمتنع الكثير منهم من الذهاب إلى المشافي بسبب صعوبة عملية النقل المذلة.

ونقل أبو زيد رسالة الأسرى وخصوصا من في الاعتقال الإداري الذين هم على مشارف خطوات موسعة لإنهاء اعتقالهم المجحف؛ حيث يطالبون بتسليط الضوء على معاناتهم وتفعيلها إعلاميا؛ فالاحتلال يخشى الإعلام المؤثر والذي يرسخ القضية ويكشف مدى الظلم الواقع على  الأسرى الذين يواجهون أعتى دولة تستخدم أنظمة قاسية في التعامل مع أسرى حرب لهم قضية سياسية وتنطبق عليهم اتفاقيات دولية؛ منها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الطفل العالمية واتفاقيات أخرى موقعة عليها دولة الاحتلال ولا تلتزم بها.

وأوضح بأن الاحتلال يطبق الاعتقال الإداري البائد ويعتمد على قانون موجود منذ الانتداب البريطاني عام 1945، فيما تحاكم المحاكم أطفالا تحظر اتفاقية الطفل العالمية تقديمهم إلى محاكم عسكرية.