إعلام الأسرى

رام الله- مكتب إعلام الأسرى

ما تزال عائلة الأسير محمود الحلبي من مدينة البيرة؛ تحت صدمة الحكم الذي صدر عليه قبل أيام قليلة، حيث تضمن السجن لمدة ٢٦ عاما والتعويض المالي بقيمة ١٥٠ ألف شيكل (٤٥ ألف دولار) وعشرة آلاف شيكل غرامة مالية.

التعويض المالي الباهظ يعتبر أداة بيد الاحتلال يسلطها على الأسرى وعائلاتهم لمضاعفة تأثير الحكم الخيالي، وذلك في محاولة لترهيبهم وزيادة الضغط عليهم.

غير مبرر

توجهت عائلة الأسير الحلبي لجلسة محاكمته لتتفاجأ بأن الحكم عليه وصل إلى ٢٦ عاما فعلية و١٦٠ ألف شيكل ما بين تعويض وغرامة مالية، ما جعلها تصدم بالقرار الجائر.

وتقول والدته لـ مكتب إعلام الأسرى إن فرض التعويض الباهظ كان بمثابة مصدر قلق آخر إلى جانب الحكم، حيث يتهم الاحتلال نجلها بضرب جندي بحجر والتسبب بإصابة بالغة له.

ورغم التحسن الصحي للجندي إلا أن الاحتلال يطالب عائلة الأسير بدفع تكاليف العلاج له؛ كما تدعي أنه أصيب بحالة نفسية وخلل عقلي نتيجة الضرب، الأمر الذي سيبقى يتعالج منه مدى الحياة، على حد زعم محكمة الاحتلال.

وتعتبر أم محمود بأن فرض التعويض الخيالي هو محاولة من الاحتلال لتحطيم معنويات الأسير وعائلته وجعلهم يفكرون في هذا الأمر على مدار سنوات اعتقاله، مستغلا بذلك الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وتضيف:" وضعنا المادي لا يسمح أن ندفع الغرامات المالية البسيطة فكيف يريدون أن ندفع لهم تعويضا بهذه القيمة؟!".

انقطاع رواتب الأسرى كان سببا إضافيا في ثقل سياسة التعويض المالية، حيث لا تجد عائلات الأسرى معيلا لها على تحمل هذه الأعباء، والتي لا تسقط سوى بالإفراج عن الأسير في صفقة مشرفة مع المقاومة التي تشترط إلغاء هذه التعويضات الجائرة كما حدث في صفقة وفاء الأحرار عام ٢٠١١.

سياسة جديدة

الحقوقي حلمي الأعرج يقول إن هذه السياسة باتت جديدة في التعامل مع الأسرى، حيث كان الاحتلال يستعيض عنها بفرض دفع غرامات مالية باهظة.

ويرى في حديث لـ مكتب إعلام الأسرى أن التعويضات أصبحت تفرض لغرض إرضاء اليمين الإسرائيلي الفاشي والمستوطنين ومعاقبة الأهل وردع الآخرين؛ لأنه محاولة لتعويض المستوطنين بحجة تعرضهم لخسائر جراء الأعمال الفدائية للأسرى، وذلك رغم أن وجود المستوطنين غير شرعي دوليا ويرتكبون جرائم حرب.

وأكد أنه في المقابل؛ رغم كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم قتل وإعدام ميداني وهدم للمنازل وتجريف للأراضي إلا أن هناك قانونا في الكنيست الصهيوني يحظر دفع تعويضات لأي فلسطيني يتضرر من سياسات الاحتلال.

وأضاف:" التمييز له طابع عنصري يصب بخدمة المستوطنين الذين وجودهم على الأرض هو جريمة حرب ومحاولة ردع لأن بعض الأحكام تفرض تعويضات تصل إلى ملايين الشواكل".