إعلام الأسرى

يواصل الاحتلال الاستهتار بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين والتي تدعو إلى عدم استخدام التعذيب بحقهم، وتنادي بعدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة واعتبار هذه الأفعال جرائم حرب.

مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يصر على الاستهتار بالاتفاقيات الدولية بمواصلة التعذيب والتنكيل ضد الأسرى الأطفال الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتحقيق، والتي يكشفها شهادات جديدة أدلى بها أطفال قاصرين حول تعرضهم للتعذيب والضرب القاسي.

حيث أفاد الفتى أحمد بدوي (17 عاماً) من مخيم العروب بمدينة الخليل أنه تعرض لاعتداء من قبل جيش الاحتلال بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته، حيث اقتادوه الجنود بعدها لمعسكر جيش قريب وهناك بطحوه على الأرض وأشبعوه ضرباً بأيديهم وأرجلهم، و تعمدوا ضربه بأعقاب بنادقهم على رأسه، وفيما بعد نُقل إلى مركز تحقيق عتصيون لاستجوابه، وبعدها لمعتقل مجدو حيث يقبع هناك الآن.

بينما القاصر عمر مخارزة (17 عاماً) من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، أكد أن جنود الاحتلال نكلوا به أثناء احتجازه داخل معسكر للجيش، واعتدوا عليه ببنادقهم وصفعوه عدة مرات، ولم يسلم أيضا من الشتم والإهانة والسخرية منه خلال احتجازه، حُقق معه داخل مركز شرطة عطروت ومن ثم نقل إلى معتقل " مجدو".

أما عن المعتقل القاصر محمد شيباني (17 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين، والقابع حالياً بقسم الأسرى الأشبال في "مجدو"، فقد جرى التنكيل به أثناء استجوابه لعدة مرات، فبعد اعتقاله عند حاجز بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون"، قام جيش الاحتلال بالتحقيق معه ميدانياً، وبعدها جرى اقتياده لمركز شرطة "أرئيل" لاستجوابه مرة أخرى، ومن ثم قاموا بنقله إلى مركز توقيف "حوارة"، بقي هناك 18 يوماً حقق معه خلالها 3 مرات، وحرم طوال تلك الفترة من الخروج للفورة ورؤية الشمس كما منعوه من تغيير ملابسه القذرة.

وعَّقب إعلام الأسرى على هذه الشهادات أنها مجرد جزء بسيط مما يتعرض له الأطفال الأسرى خلال الاعتقال والتحقيق، وهي دليل واضح وجلى على إصرار الاحتلال الصهيوني على الاستهتار بالقانون الدولي والذي دعا إلى عدم استخدام التعذيب بحق الاسرى والمعتقلين، وخاصه الأطفال، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال.