إعلام الأسرى

أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة 66.500 ألف شيكل من منزل ثاني أقدم أسير فلسطيني ماهر يونس في قرية عارة في الداخل المحتل تطبيقاً لقرار سابق بالحجز على رواتب أسرى 48.

وقد أكد وزير جيش الاحتلال الصهيوني "نفتالي بينيت" أمس الإثنين، على حسابه على تويتر عملية مصادرة الأموال، مبرراً ذلك بأن تلك الأموال تلقتها عائلة الأسير يونس من السلطة، مُشيراً إلى أن هذه العملية تمت تطبيقاً للقرار الذي اتخذه بمصادرة أموال الأسرى الذين نفذوا عمليات، ويحملون هوية إسرائيلية ويتلقون دعماً شهرياً من السلطة.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن "بينت" كان صادق مؤخراً على قرار عنصري بمصادرة رواتب الأسرى من الداخل الفلسطيني عام 48، وبدأ بحجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية بحجة أنها تدعم الإرهاب، وبعد أيام أصدر أمر أخرى بحجز رواتب 32 من أسرى الداخل.

وأضاف إعلام الأسرى بأن مجلس وزراء الاحتلال الصهيوني "الكابينت" كان قد صادق أواخر ديسمبر الماضي على خصم 150 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة، وذلك بدلاً عن رواتب عائلات الشهداء والجرحى في عام 2018.

اعتبر مكتب إعلام الأسرى قرار الوزير الصهيوني "نفتالي بينت" بأنه يأتي في سياق الحرب المعلنة على الأسرى، ومحاولة من الاحتلال للمساس بمشروع النضال الفلسطيني وربطه بصورة الإرهاب وإخراجه من طوره الحقيقي كونه نضال مشروع من أجل الحرية والاستقلال وأقرته كافة القوانين الدولية.

وأكد إعلام الأسرى بأن قرصنة الاحتلال ومصادره مخصصات عائلات الأسرى وسرقتها لن تثني الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده عن الاستمرار في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حتى استعادة أرضه ومقدساته مهما كانت التضحيات.

وتوقع إعلام الأسرى أن يكون استهداف منزل الأسير يونس وسرقة أموال منه سيشكل بداية لعمليات مماثلة تستهدف عشرات الأسرى الذين أعلن الاحتلال عن وقف مخصصاتهم التي يتلقونها من السلطة، في سياسة ممنهجة لردع الشعب الفلسطيني في الداخل عن الاستمرار في رفض الاحتلال ومواجهته بكل الوسائل.

وجدير بالذكر بأن الأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ 18/1/1983، ومحكوم بالسجن لمدة 40 عاماً، وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن الدفعة الرابعة من الاتفاق مع السلطة الفلسطينية، حيث أطلق سراح 78 أسيراً من القدامى على ثلاث دفعات، ورفض الاحتلال الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة.