الادعاء بأنها أسلحة غير قاتلة لتضليل الرأي العام
مركز فلسطين: الاحتلال يسعى لقتل الأسرى بعد قرار إدخال أسلحة جديدة للسجون
الضفة/ إعلام الأسرى

اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى سلطات الاحتلال بأنها تسعى إلى قتل مزيد من الأسرى وتعريض حياتهم للخطر بعد قرارها إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضح المركز أن الاحتلال، وبشكل مفاجئ، أعلن عن نيته إدخال أسلحة جديدة إلى الخدمة في السجون، رغم عدم وجود حاجة لها، إذ إن السجون منذ عامين لا تشهد أي توترات أو تصعيد، في وقت يمارس الاحتلال بحق الأسرى جميع أشكال القمع، ويقيد حركتهم، ويعدّ عليهم أنفاسهم، ويحرمهم من الزيارات بكافة أشكالها، ولا يوجد ما يستدعي إدخال أسلحة للسجون.

وأشار المركز إلى أن السماح بإدخال هذه الأسلحة يدل على أمر واحد فقط، وهو النية للإضرار بالأسرى وتشكيل خطر على حياتهم، وقد يصل الأمر إلى حد القتل في حال قرر الاحتلال التذرع بأي احتجاج للأسرى على أوضاعهم القاسية، وإعطاء تعليمات للجنود باستخدام هذه الأسلحة.

وكشف مركز فلسطين أن تلك الأسلحة ذاتها التي يدّعي الاحتلال أنها "غير قاتلة" استُخدمت في قمع الأسرى في أكتوبر 2017 خلال احتجاجهم على أوضاعهم الصعبة، وأدت حينها إلى استشهاد الأسير محمد صافي الأشقر من طولكرم بعد إصابته برصاصة من السلاح نفسه. وقد أُغلق الملف في حينه، ولم يشكّل الاحتلال لجنة تحقيق في القضية.

وبيّن المركز أن الاحتلال تعمّد إطلاق مسمى "أسلحة غير قاتلة" على الأسلحة التي أدخلها للسجون حديثًا، بهدف الإيحاء بأنها لا تشكّل خطرًا على الأسرى، لتضليل الرأي العام وعدم إثارة المؤسسات الحقوقية الدولية. مشيرًا إلى أن ادعاءات الاحتلال كاذبة، فهذه الأسلحة فتاكة وتتسبّب بالقتل إذا أصابت الأسير، خاصة في المناطق العليا من الجسم، وبالأخص إذا استُخدمت من مسافات قريبة جدًا تكاد تكون صفرًا، مما يرفع احتمالية القتل عند استخدامها ضد الأسرى.

وأكد مركز فلسطين أن هناك خطورة حقيقية على الأسرى، خاصة مع التوجهات المتطرفة التي يقودها وزراء في حكومة الاحتلال ضدهم، والتحريض المستمر على التضييق عليهم، وسلب حقوقهم، وفرض سياسات تجويع بشكل مباشر، وتهديدهم الدائم بالموت والتعذيب، والتباهي بذلك عبر وسائل الإعلام، وما جرى مع الأسير القائد مروان البرغوثي مؤخرًا أكبر دليل على تلك التوجهات.

وطالب المركز المؤسسات الدولية بوقف حالة الصمت المريب تجاه ما يجري من جرائم واضحة بحق الأسرى، والتدخل لتشكيل لجان تحقيق في ماهية تلك الأسلحة، ومدى حاجة الاحتلال لها داخل السجون، في ظل أوضاع مزرية وأرضية خصبة لانتشار المرض والمجاعة، وعدم وجود أي خطر محتمل يمكن أن يتعرض له جنود وشرطة إدارة السجون.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020