أطفال فلسطين في قبضة الاحتلال.. 350 أسيرًا صغيرًا وجرائم تمتد من الزنازين إلى ما بعد الموت

لم تكن جريمة استشهاد الطفل وليد خالد أحمد داخل سجن «مجدو» نهاية لمعاناته، فبعد أن أنهكه التجويع والإهمال الطبي حتى الموت، احتجز الاحتلال جثمانه لأكثر من عام، قبل أن يسلمه إلى عائلته مجمدًا، فيما أُغلق التحقيق في ظروف استشهاده دون محاسبة أي مسؤول.
قصة وليد ليست واقعة منفصلة عن واقع الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فهي تكشف جانبًا من منظومة تستهدفهم بالاعتقال والتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وتحرمهم من أبسط حقوقهم، في ظل غياب المساءلة الدولية.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال صعّدت استهداف الأطفال الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة، حتى باتت السجون ومراكز التحقيق امتدادًا لسياسات القتل والتدمير التي تطال الطفولة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود نحو 350 طفلًا في السجون، بينهم ثلاث طفلات، في وقت لا يزال فيه مصير عشرات أطفال غزة المعتقلين مجهولًا.
وليد أحمد.. جسد أنهكه التجويع وجثمان احتُجز أكثر من عام
في مارس/آذار 2025، استشهد الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، داخل سجن «مجدو»، بعد تعرضه لظروف احتجاز قاسية، كان التجويع والجفاف والإهمال الطبي من أبرز أسباب تدهور حالته ووفاته.
وكشف تقرير التشريح عن مظاهر انهيار جسدي شديد، تمثلت في ضمور واضح، وبطن غائر، وغياب تام للكتلة العضلية والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف. كما أظهر انتفاخًا هوائيًا وتكتلات هوائية كثيفة امتدت إلى غشاء القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب طفح جلدي ناتج عن إصابته بالجرب.
وأكد التقرير أن التجويع، وما ترتب عليه من جفاف بسبب قلة المياه، والإسهال الناجم عن التهاب القولون، كانت من الأسباب المجتمعة التي أدت إلى استشهاده.
ورغم ما وثقه تقرير التشريح، أغلقت سلطات الاحتلال التحقيق الذي تابعته عائلة الطفل عبر محاميتها، دون محاسبة أي من المسؤولين عن استشهاده. ولم تكتفِ بذلك، بل احتجزت جثمانه لأكثر من عام، قبل تسليمه إلى عائلته مجمدًا وفي ظروف قاسية ومأساوية، لتجد الأسرة نفسها أمام جريمة لم تنتهِ عند فقدان طفلها، بل امتدت إلى حرمانها من استلام جثمانه ودفنه طوال تلك المدة.
350 طفلًا في السجون وأكثر من ألفي حالة اعتقال منذ الإبادة
وتكشف الأرقام حجم اتساع استهداف القاصرين؛ إذ سُجلت أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة، فيما يقبع اليوم نحو 350 طفلًا في سجون الاحتلال، بينهم ثلاث طفلات.
ولا تشمل هذه الأرقام بصورة دقيقة أطفال قطاع غزة الذين اعتُقلوا خلال الحرب، إذ تشير المعطيات المتاحة إلى اعتقال عشرات منهم، دون القدرة على حصر أعدادهم أو تحديد أماكن احتجازهم جميعًا، بسبب الإخفاء القسري ومنع الزيارات وحجب المعلومات عن عائلاتهم.
ولم يعد الاعتقال يقتصر على الأطفال الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في مواجهات أو أنشطة معينة، بل امتد إلى قاصرين جرى اعتقالهم من منازلهم ومدارسهم والشوارع والحواجز العسكرية، أو خلال الاقتحامات والمواجهات. كما طالت عمليات الإعدام الميداني أطفالًا خلال حرب الإبادة، إلى جانب إخضاع قاصرين لتحقيقات ميدانية.
ويأتي ذلك امتدادًا لعقود من الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال الفلسطينيون، وشملت القتل والإصابة والحرمان من التعليم والاقتحامات الليلية والاعتقال الذي طال عشرات آلاف القاصرين، إلا أن حرب الإبادة دفعت هذه السياسات إلى مستوى أكثر تصعيدًا وتنظيمًا، وجعلت استهداف الأطفال جزءًا من المشهد اليومي للاعتداءات على الفلسطينيين.
من المنزل إلى مركز التحقيق.. انتهاكات تبدأ قبل وصول الطفل إلى السجن
تبدأ معاناة كثير من الأطفال منذ لحظة اقتحام منازلهم، وغالبًا ما تنفذ قوات الاحتلال عمليات الاعتقال في ساعات الفجر، بعد تحطيم الأبواب وإثارة الخوف بين أفراد الأسرة، وإجبار الأطفال على مغادرة أسرّتهم بملابس النوم، ثم الوقوف أو الجلوس على الأرض لساعات طويلة.
وخلال هذه الاقتحامات، تصادر القوات الهواتف والوثائق، وتبلغ الأطفال بقرار اعتقالهم دون توضيح الأسباب أو التهم، فيما يُحرم المرضى والمصابون منهم في حالات كثيرة من أدويتهم والرعاية اللازمة.
وبعد تقييدهم، يُنقل الأطفال في المركبات العسكرية لمسافات طويلة، ويتعرض بعضهم للضرب والركل أثناء النقل، ثم تبدأ مرحلة من الغموض تحيط بمكان احتجازهم وحالتهم الصحية، نتيجة عدم إبلاغ عائلاتهم بمعلومات كافية عنهم.
وفي مراكز التحقيق، تتواصل الانتهاكات من خلال جلسات استجواب تمتد لساعات دون حضور محامٍ أو أحد الوالدين، والحرمان من النوم والراحة، واستخدام العزل والتهديد والترهيب النفسي للضغط على الأطفال وانتزاع اعترافات منهم.
وتتعارض هذه الممارسات مع الضمانات التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، التي تكفل حماية القاصرين من التعذيب وتضمن حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.
أمراض وجوع وعزل.. الطفولة المسلوبة خلف القضبان
لا تنتهي الانتهاكات بانتهاء التحقيق، فالأطفال الذين يُنقلون إلى السجون يجدون أنفسهم في غرف مكتظة ورديئة التهوية، مع نقص الملابس والأغطية المهترئة، وحرية حركة شبه معدومة، فضلًا عن مصادرة أغراضهم الشخصية وحرمانهم من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم ومواصلة تعليمهم.
وتتعرض غرفهم لاقتحامات متكررة وعمليات قمع تنفذها قوات خاصة، في وقت يُحرمون فيه من أبسط مقومات الحياة التي يحتاجها الطفل، من وجود الأسرة إلى التعليم واللعب والشعور بالأمان.
وعلى الصعيد الصحي، أدى الاكتظاظ والحرمان من أدوات النظافة إلى انتشار الأمراض الجلدية، وفي مقدمتها الجرب «السكابيوس»، فيما يواجه الأطفال المصابون نقصًا في العلاج أو تأخيرًا في تقديمه، والاكتفاء أحيانًا بمسكنات لا تتناسب مع حالاتهم، إلى جانب رفض نقل الحالات الصحية المتدهورة إلى المستشفيات.
وتفاقمت هذه الأوضاع مع سياسة التجويع وتقليص كميات الطعام، التي انعكست بصورة مباشرة على صحة الأطفال وأدت إلى إصابتهم بأمراض ومشكلات ناجمة عن نقص الغذاء وسوء التغذية.
أطفال غزة.. عشرات المعتقلين خارج دائرة المعرفة والمراقبة
يمثل الأطفال المعتقلون من قطاع غزة أحد أكثر الملفات غموضًا وخطورة، إذ لا تتوفر معلومات دقيقة عن أعدادهم أو أماكن احتجازهم، رغم رصد عشرات حالات الاعتقال خلال حرب الإبادة.
وقد حالت سياسة الإخفاء القسري ومنع الزيارات دون معرفة مصير كثير منهم، بينما كشفت إفادات أطفال أُفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب الممنهج، واستخدام بعضهم دروعًا بشرية خلال عمليات الاعتقال، فضلًا عن التجويع والإهمال الطبي والعزل والاعتداءات وعمليات القمع والاقتحام.
كما استخدم الاحتلال تصنيف «المقاتلين غير الشرعيين» بحق بعض المعتقلين من غزة، استنادًا إلى القانون الذي وظفه لاحتجاز المدنيين من القطاع، بما أسهم في ترسيخ ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
ولا يقتصر خطر الإخفاء القسري على غياب المعلومات عن عائلات الأطفال، بل يمتد إلى تعطيل عمليات التوثيق والرقابة، وحجب الضحايا والشهود عن الجهات المستقلة، بما يترك المعتقلين عرضة للانتهاكات بعيدًا عن أي متابعة أو مساءلة.
الاعتقال الإداري.. أطفال خلف القضبان بقرارات قابلة للتجديد
ومن أخطر مظاهر تصعيد الاعتقال بحق القاصرين توسع سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري، حيث يُحتجز عشرات الأطفال حاليًا دون لوائح اتهام، استنادًا إلى ما يسمى «الملف السري» الذي لا يُسمح للطفل أو محاميه بالاطلاع عليه.
ويُحرم هؤلاء الأطفال من معرفة الأدلة والادعاءات التي يستند إليها قرار اعتقالهم، ولا تتاح لهم فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم، بينما تصدر بحقهم قرارات متكررة بتمديد الاحتجاز، دون سقف زمني واضح أو ضمانات تتيح لهم معرفة موعد الإفراج.
وتشكل هذه السياسة سابقة خطيرة في استهداف القاصرين، وتتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر احتجاز الأطفال إجراءً يجب اللجوء إليه كخيار أخير ولأقصر مدة ممكنة، فيما يحول استمرارها الاعتقال إلى عقوبة مفتوحة تحرم الطفل من حريته وتعليمه واستقراره.
أربع حكايات من بين مئات الأطفال الأسرى
وتكشف الحالات التالية جانبًا من واقع الأطفال الذين يواجهون الاعتقال في ظروف مختلفة، بين الاحتجاز الإداري والملاحقة على خلفية ما يزعمه الاحتلال من تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
– يمان حسام بني عودة، مواليد 14 فبراير/شباط 2011، من طوباس: اعتقلته قوات خاصة بتاريخ 15 مارس/آذار 2026، ولا يزال محتجزًا إداريًا دون تهمة في سجن «مجدو». وهو شقيق الشهيد ريان بني عودة (17 عامًا)، الذي استشهد بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، ليجمع بين تجربة الاعتقال وفقدان شقيقه شهيدًا. وتمثل حالته نموذجًا لعشرات الأطفال المعتقلين إداريًا، خاصة من المناطق التي تتعرض لاحتكاك مباشر مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
– علا قطيشات، مواليد 27 أغسطس/آب 2009، من طوباس: طالبة في الصف الأول الثانوي، اعتُقلت أثناء تقديم امتحاناتها، على خلفية ما يزعمه الاحتلال من تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محتجزة في سجن «الدامون».
– ندى عودة، مواليد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، من طوباس: طالبة في الثانوية العامة، أنهت الفصل الدراسي الأول بتقدير ممتاز، قبل اعتقالها بتاريخ 12 فبراير/شباط 2026، على خلفية ما يزعمه الاحتلال من تحريض، وهي محتجزة في سجن «الدامون».
– ريماس دويكات، مواليد 14 يناير/كانون الثاني 2010، من نابلس: طالبة في الثانوية العامة، اعتُقلت بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على خلفية ما يزعمه الاحتلال من تحريض، وحين عجز عن تشكيل لائحة اتهام بحقها، حوّلها إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وهي محتجزة في سجن «الدامون».
وتظهر هذه الحالات كيف يتوزع الاستهداف بين أطفال يُحتجزون إداريًا دون تهمة، وآخرين يُلاحقون بسبب مزاعم تتعلق بنشاطهم على مواقع التواصل، فيما يُحرم جميعهم من حياتهم الدراسية والعائلية، ويواجهون ظروفًا لا تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم.
مكتب إعلام الأسرى: حماية الأطفال تتطلب إنهاء الإفلات من العقاب
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين لا ينفصل عن حالة الإفلات من العقاب التي وفرت للاحتلال مساحة لمواصلة انتهاكاته على مدار عقود، مشيرًا إلى أن إغلاق التحقيق في استشهاد الطفل وليد أحمد جوعًا دون محاسبة، واستمرار جرائم التعذيب والتجويع والإخفاء القسري، تكشف أن غياب المساءلة لا يحمي الجناة فحسب، بل يشجع على تكرار الجرائم وتوسيع نطاقها.
وانتقد المكتب عجز المنظومة الدولية الحقوقية عن توفير حماية فعلية للأطفال الفلسطينيين، رغم وجود اتفاقيات وآليات ومؤسسات أُنشئت لضمان حقوق الطفولة، معتبرًا أن بيانات القلق والإدانة لم تتحول إلى إجراءات قادرة على وقف الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار إلى أن استمرار منع الزيارات، وحجب المعلومات عن المعتقلين، وحرمان الجهات المستقلة من الوصول إليهم، يكشف عن خلل جوهري في آليات الحماية الدولية، وعن ازدواجية في تطبيق المعايير تجعل حقوق الطفل الفلسطيني أقل حماية من الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات ذاتها للأطفال في أماكن أخرى.
وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الطفل باتخاذ خطوات عملية وملزمة، تتضمن وقف اعتقال الأطفال وإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عن جميع الأطفال الأسرى، إلى جانب الكشف عن مصير المعتقلين من قطاع غزة وتحديد أماكن احتجازهم، وضمان وصول الجهات الحقوقية المستقلة إليهم.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وجدية في جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي أدت إلى استشهاد أطفال ومعتقلين، والعمل على توفير الرعاية الصحية والغذاء وأدوات النظافة للأطفال الأسرى، ووقف ظروف الاحتجاز التي تهدد سلامتهم.
وشدد المكتب على ضرورة مراجعة أداء المنظومة الحقوقية الدولية وآلياتها، وعدم الاكتفاء بالبيانات والمواقف، والعمل على تحويل الاتفاقيات والقرارات الدولية إلى إجراءات ملزمة وقابلة للتنفيذ.
وختم بالتأكيد أن حماية الطفل الفلسطيني ليست شأنًا محليًا أو قضية تخص شعبًا بعينه، بل اختبار حقيقي لمصداقية منظومة حقوق الإنسان في العالم؛ فحين يُترك طفل ليُجوّع داخل زنزانة، ويُحرم من العلاج والزيارة، ثم يُغلق التحقيق في استشهاده دون محاسبة، فإن الخلل لا يطال حقوقه وحده، بل يضرب الأسس التي تقوم عليها الحماية الدولية للطفولة جمعاء.




