إعلام الأسرى: مشروع قانون الإعدام أخطر تحول في سياسة الاحتلال تجاه الأسرى

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن النص النهائي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا داخل السجون على يد سجان مخصّص، مع إبقاء هويته سرية ومنحه حصانة جنائية كاملة.
وبحسب التفاصيل، يفرض المشروع احتجاز الأسرى المحكومين بالإعدام في مرفق منفصل، مع تقييد الزيارات وحصرها بالجهات المخوّلة فقط. كما يمنع اللقاء المباشر مع المحامين، ويُستعاض عنه بالتواصل عبر الاتصال المرئي.
ويحدّد المشروع تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، بحضور مدير السجن، وممثل عن القضاء، ومراقب رسمي، إضافة إلى ممثل عن عائلة الأسير.
بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى إن هذا المشروع يشكّل أخطر تحول في سياسة الاحتلال تجاه الأسرى، ويعكس مسارًا واضحًا لتقنين الإعدام داخل السجون، بما يعنيه ذلك من تهديد مباشر لحياة الأسرى وانتهاك صارخ لكل المعايير القانونية والإنسانية، في ظل صمت دولي مقلق.