إعلام الأسرى 

وقفت عائلات الأسرى الإداريين خلفهم في خطوتهم التصعيدية القاضية بمقاطعة المحاكم الوهمية؛ وإنهاء شرعنة الاعتقال الإداري المتجدد، والتي أكد الأسرى الإداريون أنها ستتبعها خطوات تصعيدية أخرى، لإنهاء هذا النوع من الاعتقال العنصري.

المحرر القيادي جمال الطويل، من مدينة رام الله، والذي اكتوى بنار الاعتقال عدة سنوات، ووالد المعتقلة الإدارية بشرى الطويل أوضح لمكتب إعلام الأسرى ما معنى أن يكون الفلسطيني معتقلاً إدارياً.

يقول القيادي جمال الطويل"أنا عشت الاعتقال الإداري عدة سنوات، إضافة إلى مشاركة في خطوة فعالة عام 1997 ضد الاعتقال الإداري، وقد شهدت على انخفاض عدد الأسرى الإداريين عام 1999 إلى خمسة فقط، لذلك نثمن كعائلات خطوة المعتقلين الإداريين، لأنها تدق جدران الخزان بقوة، وتمنع تغول المحاكم والمخابرات في عملية إصدار القرار الإداري، وتجديده عدة مرات".

يضيف الطويل" الاحتلال يقوم من خلال عملية الاعتقال الإداري بالتدرج في ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تتمثل بما يسمى بدرجة التفتيش القضائي والأسرى يطلقون عليها محكمة التثبيت؛ لأن القاضي بتوصية من المخابرات يقوم بتثبيت القرار الصادر".

ويشير القيادي الطويل إلى أن المرحلة الثانية هي محكمة الاستئناف وهنا يكون الخداع للمعتقل وعائلته بحيث يتم تخفيض الحكم فترة زمنية محددة ليكون بعدها تجديد للقرار ويكون التخفيض وهمي بامتياز ولخداع المعتقل.

يتابع القيادي الطويل حديثه فيقول"أما المرحلة الثالثة تسمى بمرحلة المحكمة العليا التي تشرعن قرارات المحاكم التي قبلها، وتوافق على التمديد، وبعد أن يبلغ المعتقل الإداري ذروته تتدخل المحكمة العليا بشكل وهمي وتعطي القرار الجوهري بعدم التمديد، بعد أن يستنفذ المعتقل الإداري كامل المدة المحددة له من قبل المخابرات الصهيونية".

يوضح القيادي الطويل معالم هذا لخداع في قضية ابنته الأسيرة الإدارية بشرى الطويل، فيقول"في محكمة ابنتي الأسيرة الإدارية بشرى الطويل كان الخداع واضحاً عندما تم تخفيض المدة من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، وبعدها تم التمديد مرة ثانية مع قرار جوهري بعدم التمديد، هذه المسرحية يتعرض لها المئات من المعتقلين الإداريين وعائلاتهم".

القيادي الطويل وجه نصيحته للمعتقلين الإداريين قائلاً" بعد خطوتهم بمقاطعة المحاكم الوهمية بدرجاتها الثلاث، سيكون هناك وسائل إغراء لكسر الخطوة من خلال تخفيض بالجملة للعديد من المعتقلين إذا لم ينهوا خطوة مقاطعة المحاكم الوهمية، فهذه الخطوة في المقاطعة تحتاج إلى الصبر والانتباه إلى ألاعيب المخابرات ومصلحة السجون".

وختم القيادي الطويل حديثه قائلاً" الاعتقال الإداري اعتقال عنصري أصبح يستخدم لكل الفئات وفي كل المناطق في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، ويتم خطف الأعمار تحت ما يسمى بالبند السري".

عائلة المعتقل الإداري المربي محمد خضر دعمت هي أيضاً خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، تقول والدة الأسير محمد، الحاجة خولة خضر"الاعتقال الإداري اعتقال مؤلم وقاسي، فابني اعتقل عام 2015، ومكث في الاعتقال الإداري 18 شهراً بدون تهمة، وأفرج عنه في شهر أيار من عام 2017، وظننا أن الأمر قد انتهى وبعد شهر ونصف من الإفراج عنه عاد الاحتلال بتوصية من جهاز المخابرات واعتقله إدارياً".

تضيف الحاجة خولة"حتى اليوم تم تجديد الاعتقال الإداري بحق ابني للمرة الثالثة على التوالي، وفي كل تجديد تكون المأساة والمعاناة لأطفاله وزوجته حامل، والمولود الذي سيأتي ووالده في اعتقال مجهول بدون تهمة، وهذا الاعتقال يجب أن يتوقف ويغلق، وعلى كافة الجهات مساعدة الأسرى في خطوتهم هذه".

زوجة الأسير الإداري القيادي شاكر عمارة، قالت كذلك"زوجي مكث في الاعتقال الإداري ما يزيد عن السبع سنوات، وهو الآن في هذا الاعتقال العنصري، وخطوة الأسرى الإداريين في مكانها الصحيح، لأن المحاكم يجب أن توجه لها صفعة من قبل المعتقلين، فهي تشرعن الاعتقال الإداري".

تضيف زوجة الأسير الإداري عمارة"إذا استمرت هذه الخطوة بدعم قانوني من المؤسسات والجمعيات الحقوقية ستكون النتائج إيجابية، وسيخضع الاحتلال أمام صمود الأسرى الإداريين".

المحامي محمود حسان من مؤسسة الضمير أفاد بأن الأسرى يعلمون أن هذه المحاكم وهمية، وأنهم يرفضون أن يكونوا جزءاً من هذه اللعبة، مشيراً إلى أن هذه المحاكم لا تعطي الحد الأدنى للمحامين للدفاع عن الأسرى، ويصطدمون بما يسمى بالملف السري.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين تتزايد، وقرارات التجديد تتكرر باستمرار، ويصل عدد المعتقلين قرابة 450 معتقلاً، ويتم توجيه تهمة عامة ضدهم بجملة(خطير على أمن المنطقة) ويمنع المحامي من الإطلاع على الملف السري، ويسمح للقاضي فقط بالإطلاع عليه بشكل سري وبدون تفاصيل.