مع بداية العدوان فرضت إدارة السّجون جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرّح والتّعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، وكافة السياسات الراهنّة تشكّل امتدادًا تاريخيًا لكافة السياسات التي نفّذها الاحتلال على مدار عقود، وقد سُجلت المئات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات بما فيها الأطفال والمرضى وكبار السّن الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وحدات القمع، وتنوعت سبل التّنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، حيث سحبت إدارة السّجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، الطعام الخاص بالأسرى، وعزلتهم عن العالم الخارجي لغاية اليوم، وقامت بزّج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، مما فرض حالة من الاكتظاظ العالية جدًا، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، وتحويل كافة الإجراءات بما فيها ما يسمى (بالفحص الأمني- العدد)، إلى محطة للإذلال، كما واستخدمت عمليات نقل الأسرى وكذلك زيارة المحامين لمحطة للاعتداء عليهم وإذلالهم من خلال السجانين وحدات القمع.  

علمًا أن الاحتلال يواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.  

لقد أدت الاعتداءات بحقّ الأسرى وعمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية إلى ارتقاء (16) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم فقط علمًا أن هذا المعطى لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.  

وكان من بين الشهداء الأسرى، الشهيد الأسير القائد وليد دقة الذي استشهد جراء سلسلة من الجرائم الطبيّة تعرض لها، عدا عن عمليات التنكيل والحرمان والتعذيب الذي تعرض لها على مدار 38 عامًا من الاعتقال وما يزال الاحتلال يحتجز جثمانه منذ تاريخ السابع من نيسان/ أبريل 2024، وهو من بين 26 أسيرًا ارتقوا في السجون يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم