أعرب أهالي الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال عن قلقهم الشديد على حياة أبنائهم في ظل تعمد الاحتلال إخفاء أي معلومات عن أضاعهم الصحية أو مكان احتجازهم.
١٤٠ أسيراً يخوضون منذ 12 يوماً إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ احتجاجاً على مماطلة الاحتلال في تنفيذ الاتفاق الذي جرى في شهر نيسان الماضي بعد معركة الكرامة، والذي يقضي بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتمكين الأسرى من الاتصال هاتفياً بذويهم.
وأعربت المحررة نورا الجعبري، أم حمزة، زوجة الأسير المضرب محمد أبو وردة في حديثٍ لمراسل مكتب إعلام الأسرى عن قلقها الشديد على حياة زوجها الذي يخوض إضراباً عن الطعام هو وإخوانه في يومهم الثاني عشر للإضراب.
وقالت" نحن أهالي الأسرى ورغم مرور 12 يوماً على الإضراب لا نعلم عن أوضاعهم شيئاً، فالاحتلال يتعمد إخفاء أي معلومات عنهم بعد أن قام بنقلهم إلى سجن نفحة، وعزل العديد منهم، وذلك إمعاناً في التنكيل بهم والضغط عليهم لوقف إضرابهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة.
ووجه زوجة المضرب محمد وردة رسالة لكل المسئولين بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم، والاهتمام أكثر بقيمة الأسرى، والسعي الجاد من أجل وقف العدوان المستمر بحقهم، والتغول على حقوقهم المشروعة، فالوقت ليس في صالح الأسرى، وأهالي الأسرى لا يريدون تشييع شهداء جدد منهم، فلا زالت الدموع على الشهيد بسام السايح لم تجف بعد.
والدة الأسير المضرب مهند المحتسب، قالت" منذ أسبوع انضم ابنى مهند للإضراب المفتوح عن الطعام مع الفوج الثاني؛ للاحتجاج على أجهزة التشويش المسرطنة، وحتى الآن لم تصلنا أي أخبار عن وضعه الصحي، في ظل توارد أخبار بنقل عدد من المضربين للمستشفى؛ نتيجة الاستمرار بالإضراب، وهذا يجعلنا نعيش حالة من القلق والتوتر الشديد".
وأوضحت أم مهند بأنها توجهت لنادي الأسير والصليب الأحمر في الخليل للحصول على معلومات حول وضعه الصحي ومكان تواجده، ولكنها لم تستطع الحصول على معلومات؛ كون الاحتلال يتكتم على أي معلومات حول أوضاع الأسرى المضربين.
وناشدت أم مهند الجميع بالوقوف وقفة جادة لمناصرة الأسرى في إضرابهم قائلة: نريد أبنائنا أحياء، لا نريدهم في الأكفان.
ويحمِّل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال وإدارة السجن المسؤولية عن سلامة وحياة عشرات الأسرى المضربين الذين اضطروا للدخول في الإضراب بعد أن تنكر الاحتلال للاتفاق الموقع مع الأسرى في نيسان الماضي، كذلك يواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام فردياً؛ ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وقد وصلت أحوالهم الصحية إلى مرحلة الخطر الشديد.