إعلام الأسرى 

قال مكتب إعلام الأسرى بأن الأسرى الإداريون يحتاجون إلى كل أشكال الدعم والمساندة في خطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وهم مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة أنواعها لليوم الخامس والعشرين على التوالي .

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الأسرى الاداريين قرروا عدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال كونها محاكم صورية وشكلية وتصادق تلقائياً على أوامر الاعتقال الإداري بناءً على الملفات السرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادل، ويلتزم قضاة المحاكم بما تمليه عليهم المخابرات والتي تمثلها النيابة العسكرية في المحاكم، وبناءً عليه يرفض الأسرى المثول أمام تلك المحاكم منذ 25 يوماً متتالية .

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وذلك بعد فشل جلسة من الحوار حاولت خلالها الإدارة تقديم وعوداً كلامية لهم بإعادة النظر في ملفاتهم الأمر الذي رفضه الأسرى الإداريين رفضاً قاطعاً مطالبين بخطوات عملية تؤكد نوايا الاحتلال .

واعتبر وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" استمرار إمتناع الأسرى الإداريين عن حضور محاكم الاعتقال الإداري، خطوة مهمة لرفض هذا الاعتقال بكل أشكاله، وسحب البساط من تحت الجهات الأمنية والقضاء، موضحاً أن مثل هذه الخطوات جاءت لتعبر عن احتجاج الأسير على عدم معرفته بالتهم الموجهة ضده والتي يستمر اعتقاله بموجبها، ولانعدام العدالة في المحاكم الإدارية لدى الاحتلال، لفضحهم وتسجيل ذلك في المؤسسات الحقوقية الدولية.

وأشار "قبها" في تصريح صحفي أن ذلك يشكل ضغطا على المحاكم، لأن القاضي في محاكم الاحتلال سيضطر لاتخاذ القرار بنفسه لغياب العناصر الأساسية في المحكمة، وهم الأسير ومحامي الدفاع الخاص به، لافتا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيمثل إدانة إضافية للمحاكم لعدم وجود عدالة، كما سيفضح المؤسسة الأمنية للاحتلال كونها هي التي تتحكم في القضاء، إذ غالباً ما يوافق القاضي على طلب الجهات الأمنية سواء بتثبيت الاعتقال الإداري أو التمديد أو الإفراج.

ودعا "قبها" لتفعيل الأروقة الدبلوماسية على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان، أو على مستوى السفراء في كافة الدول، مشدداً على ضرورة أن يرسل كل سفير لفلسطين في الخارج رسالة احتجاج لكل وزير خارجية في البلد الذي يمثل فلسطين فيها، وينقل وجهة نظر الأسرى الإداريين لزعزعة ثقة الدول في دولة الكيان، وخاصة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال طالبوا في بيان لهم القيادة الفلسطينية بتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني لخطواتهم النضالية التي بدؤها ضد سياسة الاعتقال الإداري، كما دعوا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مؤازرتهم و مساندتهم وأن يكونوا لهم عوناً على مواصلة التصدي لمخططات الاحتلال .

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين حتى أصبح سيفاً مسلطاً على رقابهم، والاحصائيات تدلل بأن الاحتلال يصاعد من استخدام تلك السياسة ولا يعبأ بالمعايير التي وضعها القانون الدولي، ولا المحاذير التي تحد من استخدامه، حيث أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (3500 ) قرار اعتقال إداري سواء اعتقال جديد أو تجديد لفترات أخرى، منذ انتفاضة القدس قبل حوالى عامين ونصف، ولا يزال يحتجز الاحتلال في سجونه ما يقارب من (450) أسيراً إدارياً غالبيتهم تم التجديد لم لفترات اعتقاليه جديدة، و عدد كبير منهم من الأسرى المحررين الذين أمضوا شهوراً أو سنوات في السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى .