إعلام الأسرى 

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الصهيوني أصدر خلال هذا العام 113 قراراً إدارياً بحق الأسرى الإداريين من مدينة الخليل فقط . 
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن القرارات الإدارية الصادرة بحق أسرى مدينة الخليل خلال النصف الأول من العام الحالي، هي الأقل منذ سنوات، فخلال هذه الفترة من العام السابق صدر 377 قرراً إدارياً بحق أسرى الخليل، بينما خلال النصف الأول من العام 2015، صدر 240 قراراً إدارياً.

توزيع القرارات الإدارية

وحول الأوقات الزمنية التي تم فيها إصدار القرارات الإدارية، فقد صدر 22 قراراً إدارياً خلال شهر يناير، و32 قراراً خلال شهر فبراير، بينما في شهر مارس صدر 14 قراراً إدارياً، وفي شهر إبريل 20 قراراً إدارياً، وفي شهر مايو 13 قراراً إدارياً، وخلال شهر يونيو صدر 12 قراراً إدارياً، ليصبح مجموع القرارات الإدارية 113 قراراً منذ بداية العام (2017).

القرارات الإدارية الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام، في مدينة الخليل، توزعت ما بين قرارات إدارية جديدة وقرارات تصدر للمرة الأولى، فقد صدرت قرارات إدارية جديدة بحق 31 أسيراً للمرة الأولى، في حين صدر 81 قراراً إدارياً بحق أسرى آخرين تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لفترات اعتقالية جديدة تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

النواب الإداريين

القرارات الإدارية الصادرة طالت أربعة من نواب المجلس التشريعي، ومنهم الأسير النائب حاتم رباح قفيشة، الذي جرى اعتقاله بتاريخ 24/1/2016، والنائب محمد إسماعيل الطل، الذي أعيد اعتقاله بتاريخ 21/3/2017، وجدد له أمر الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وهو يعاني من مرض السكري والضغط، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب.

كما وجدد الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق النائب محمد جمال النتشة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، والنائب عزام نعمان سلهب، حيث جدد له أمر الإداري ثلاث مرات على التوالي، إضافة إلى وزير الحكم المحلي السابق، عيسى الجعبري.

وأضاف إعلام الأسرى بأن 80% من أسرى مدينة الخليل الإداريين، جرى تجديد الاعتقال الإداري لهم لفترات اعتقالية متفاوتة، فقد تم تجديد أمر الإداري لـ25 أسير منهم للمرة الرابعة على التوالي، ومن بينهم الأسير نصر محمد الرجوب (26عاماً) من بلدة دورا، والمعتقل منذ تاريخ 9/9/2015، والأسير يعقوب عماد أبو تركي (23عاماً) من مخيم الفوار، والمعتقل منذ تاريخ 15/11/2015، والأسير نديم راسم اخليل (24عاماً) والمعتقل بتاريخ 6/8/2015، والأسير مصعب محمد عصفور(26عاماً) والمعتقل منذ تاريخ 15/11/2015، والأسير حسين إسماعيل طبيش، والمعتقل منذ تاريخ 16/7/2015، والأسير ضياء عزيز العملة(34عاماً) والمعتقل منذ تاريخ 23/10/2015.

أسيرات إداريات

الاعتقالات الإدارية طالت أيضاً أسيرات من مدينة الخليل، فقد فُرض الاعتقال الإداري على الأسيرة المحررة إحسان حسن دبابسة (32عاماً) من بلدة نوبا، وذلك لمدة ستة أشهر، عقب اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، حينما تم اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم أغراضه ومن ثم نقلها إلى مركز تحقيق عتصيون، وهي الأسيرة التي اعتقلت سابقاً وأمضت في سجون الاحتلال الصهيوني ما يقارب الأربعة أعوام.

وقد صدر قرار إداري كذلك، بحق الأسير الصحفي محمد أديب القيق، والذي أعاد الاحتلال اعتقاله، فخاض إضراباً عن الطعام لمرة أخرى استمر 33 يوماً، وأقر الاحتلال عقب ذلك إطلاق سراحه في شهر أبريل، إلا أنه أعاد نقض القرار ورفض الإفراج عنه.

وبدوره طالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون، وعلى رأسهم أسرى مدينة الخليل التي تعتبر المدينة الفلسطينية الأكثر استهدافاً من ناحية الاعتقالات اليومية، كما ويطالب إعلام الأسرى بوقف جريمة الاعتقال الإداري التي لا تقوم على أي أساس قانوني، كما وتتعارض مع كافة المعايير والمحددات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.