رام الله – مكتب إعلام الأسرى

كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين عن معطيات صادمة بشأن واقع الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين التي تم التوجه بها إلى محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا الإسرائيلية، تم رفضها بشكل ممنهج، ما يشير إلى انعدام العدالة في هذه المحاكم، ويؤكد دورها الصوري في ترسيخ قرارات جهاز "الشاباك".

وأوضحت المؤسسات أن محكمة الاستئناف تتعمد تأخير إصدار القرارات، بهدف تعطيل فرص التوجه إلى المحكمة العليا، والتي بدورها أقدمت مؤخراً على شطب العديد من الالتماسات المقدمة ضد قرارات الاعتقال الإداري.

ووفق البيان، فإن المحاكم العسكرية للاحتلال لا تعدو كونها أداة تنفيذية لأوامر جهاز المخابرات الإسرائيلي، في ظل غياب الشفافية والعدالة، ما ساهم في اتساع غير مسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، خاصة منذ بدء حرب الإبادة، إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3600 معتقل.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن استمرار التوجه لمحاكم الاحتلال في ملفات الاعتقال الإداري لم يعد مجدياً، وبات يضفي شرعية وهمية على هذه المحاكم. ورغم ذلك، يواصل المحامون تقديم الملفات بطلب من المعتقلين أنفسهم أو عائلاتهم، للإبقاء على الحد الأدنى من التواصل في ظل القيود المشددة على الزيارات ومنع التواصل.

وفي ضوء هذه التطورات، جددت المؤسسات دعوتها إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني شامل لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجياً، خصوصاً في ملف الاعتقال الإداري، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل بعداً استراتيجياً هاماً في حماية قضية الأسرى من التلاعب القانوني الإسرائيلي.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عام إلى حل المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، باعتبارها تنتهك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية وهو ما يعزز من شرعية المطالبة الشعبية والمؤسساتية بوقف التعامل مع هذه المنظومة القضائية الجائرة.