أكد مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تحولت إلى أداة قمعية بحق المعتقلين الإداريين، من خلال رفضها الممنهج لمعظم طلبات الاستئناف المقدمة من محاميهم، حيث تصل نسبة الرفض إلى 90%، في ظل التوسع غير المسبوق في هذا النوع من الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح المكتب في تصريح صحفي أن محكمة الاستئناف تتعمد المماطلة في إصدار قراراتها، ما يعيق إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا، التي بدورها شطبت العديد من الالتماسات المقدمة ضد قرارات الاستئناف، فيما تواصل المحاكم العسكرية تنفيذ أوامر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) بالكامل.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 3600 معتقل منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، لافتًا إلى أن استمرار التوجه لمحاكم الاحتلال في هذا الملف لا يحقق أي جدوى سوى إضفاء شرعية على محاكم صورية.
وأضاف أن رغبة المعتقلين وعائلاتهم في متابعة الملفات قضائيًا تأتي للحفاظ على التواصل بين المحامي والمعتقل رغم القيود الكبيرة على الزيارات، مشددًا على أن المؤسسات الحقوقية والوطنية تدعو إلى تبني موقف وطني شامل لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيًا في هذا الملف كخطوة استراتيجية لحماية قضية الأسرى.
وذكر المكتب أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عام إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال، في ظل ما تمارسه من انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين.