تقرير/ إعلام الأسرى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد استهداف الصحفيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في السجون إلى (22) صحفيًا، آخرهم الصحفي أحمد الخطيب الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويُعد هؤلاء من بين (55) صحفيًا معتقلًا في سجون الاحتلال، منهم (49) لا يزالون رهن الاعتقال منذ بدء الأحداث الأخيرة.

وسُجّلت منذ بداية الأزمة ما لا يقل عن (192) حالة اعتقال واحتجاز بحق الصحفيين، ويأتي ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في ظل تصعيد غير مسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين الذين بلغ عددهم حتى بداية يونيو الماضي (3562) معتقلًا.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال اعتقال الصحفيين إلى كسر أصواتهم ومنع توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وفرض رقابة مشددة على عملهم وحجب الرواية الفلسطينية.  

ومن بين المعتقلين الإداريين الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي يقضي اعتقاله منذ أغسطس 2022، بعدما أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، أغلبها رهن الاعتقال الإداري.

إلى جانب الاعتقال الإداري، تستهدف سلطات الاحتلال الصحفيين عبر تهم "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أسلوب يُستخدم لقمع حرية التعبير، وغالبًا ما يتم تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الاعتقال الإداري بعد عجز الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام.

ويتعرض الصحفيون المعتقلون في السجون الإسرائيلية لكافة أشكال الانتهاكات، من تعذيب ممنهج، وضرب مبرح، وتجويع، وإهمال طبي، بالإضافة إلى الإذلال والتنكيل المستمرين، وظروف احتجاز قاسية ومهينة.

بدوره قال مكتب إعلام الأسرى إن تصاعد اعتقال الصحفيين إداريًا يأتي في إطار سياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال لإسكات الأصوات الحرة وطمس الرواية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاعتقال الإداري يُستخدم كأداة قمعية بلا محاكمات عادلة أو شفافية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية ولحرية الصحافة.

وأضاف إعلام الأسرى إن هذه الممارسات تزيد من معاناة الصحفيين المعتقلين، الذين يواجهون ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خطرًا على حرية الإعلام الفلسطيني ويُهدد بتشويه الحقيقة أمام المجتمع الدولي.

ودعا إعلام الأسرى كافة الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام الحقوق الأساسية للصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرًا أن الدفاع عن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال.