إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال تنعكس بشكل جلي على أجساد المحررين عند الإفراج عنهم، حيث يخرج كثير منهم بحالة صحية متدهورة، وأجساد هزيلة، ونقص حاد في الوزن يصل لدى بعضهم إلى أكثر من النصف، في مشهد يجسد حجم المعاناة والإهمال المتعمد داخل المعتقلات.

وأوضح المكتب أن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق الأسرى، وذلك استنادًا إلى تعليمات رسمية من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرًا إلى أن كمية الطعام المقدمة لا تكفي لنصف الاحتياجات اليومية للأسرى. كما تم إغلاق الكانتين ومنع الأسرى من شراء المواد الغذائية، وسحب أدوات الطهي من الغرف، مما فاقم من سوء التغذية والتدهور الصحي داخل الأقسام.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن هذه السياسات حرمت الأسرى من الحصول على غذاء صحي يحتوي على عناصر غذائية ومكملات ضرورية، ما أدى إلى ضعف شديد في أجسادهم وتراكم الأمراض التي تصل في كثير من الأحيان إلى حد الوفاة، كما حصل مع الشهيد الفتى وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، والذي استشهد قبل شهر بسبب الجوع والإهمال الطبي.

وسلّط المكتب الضوء على عدد من الحالات التي أُفرج عنها مؤخرًا، كان أبرزها حالة الأسير المحرر الشيخ فلاح ندى من مدينة البيرة، الذي أُطلق سراحه قبل أيام بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري، وقد نُقل مباشرة إلى المستشفى بعد أن فقد أكثر من 40 كيلوغرامًا من وزنه، وبدت عليه علامات الضعف الشديد والأمراض المتعددة، رغم أنه دخل السجن بكامل صحته ودون معاناة سابقة.

كما أشار إلى حالة الأسير المحرر إيهاب منصور من مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي تحرر قبل يومين بعد قضاء عام ونصف في الأسر، حيث بدا وكأنه هيكل عظمي نتيجة سوء التغذية والتعذيب المتواصل، ولم يتمكن من التعرف على ذويه لحظة الإفراج عنه، ما استدعى نقله فورًا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.

كذلك، وثّق إعلام الأسرى حالة الأسير المحرر عمار معروف من مخيم العرب غرب نابلس، والذي تحرر قبل شهرين بعد 18 شهرًا في الاعتقال، وقد خسر أكثر من نصف وزنه، وظهرت عليه علامات التدهور الجسدي الواضحة في الصور التي انتشرت عقب الإفراج عنه.

وأكد إعلام الأسرى أن العشرات من الأسرى المحررين خلال الأشهر الأخيرة خرجوا من السجن بعد قضاء فترات اعتقال متفاوتة، لكنها كانت بمثابة سنوات طويلة من العذاب والمعاناة، حيث واجهوا سياسة تجويع ممنهجة، وإهمال طبي متواصل، واعتداءات متكررة، ومصادرة لأغراضهم الشخصية، وحرمان من أبسط الحقوق، ما جعلهم يخرجون كأشباح، بأجساد ضعيفة شاحبة، وكأنهم لم يتناولوا طعامًا منذ شهور.

وختم المكتب باتهام سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة متعمدة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإضعاف أجسادهم بزرع الأمراض فيهم، من خلال حرمانهم من الطعام الكافي والماء النظيف، ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على وجوب توفير الغذاء والرعاية الصحية الكافية للأسرى، ومنع تعريضهم للتعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي.