أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال طبق قانون المقاتل العير شرعي على أسري قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة منذ عام ونصف بهدف احتجازهم بشكل مفتوح دون تحديد سقف لانتهاء اعتقالهم ودون أي تهمة.  

 وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال اعتقل ما يزيد عن (10) الاف مواطن من قطاع غزة خلال حرب الإبادة المستمر على القطاع منذ عام ونصف وأفرج عن عدد كبير منهم بعد التحقيق والاعتقال لفترات مختلفة، إضافة الى الافراج عن (1100) اسير من غزة ضمن صفقة طوفان الاحرار، بينما استشهد (40) اسير من القطاع نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع والتنكيل.

وأضاف مركز فلسطين ان الاحتلال لا يزال يعتقل ما يزيد عن ثلاثة الاف مواطن من قطاع غزة موزعين على عدة سجون ولإيجاد مبرر لاستمرار اعتقالهم وخاصة في ظل عدم وجود تهم واضحة طبق الاحتلال عليهم قانون ما يسمى "المقاتل الغير شرعي" بهدف التحايل والالتفاف على القانون الدولي لان المعتقلين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة ولا يوجد مبرر لاعتقالهم سوى الانتقام.

 وأشار مركز فلسطين الى ان هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم، بحجه أنها سرية، كما انه يتماهى مع سياسة الاخفاء القسري الذى يطبقها الاحتلال على اسرى غزة، بحيث يرفض تقديم معلومات حول اعدادهم او ظروف اعتقالهم .

وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال كان اقر ما يعرف " بقانون المقاتل الغير شرعي" عام 2002 بعد انسحابه من جنوب لبنان، على اعتبار أي حالة اعتقال تتم على الحدود اللبنانية سيتم تطبيق القانون عليها، وبالفعل احتجز الاحتلال عدد من اسرى حزب الله تحت اسم "المقاتل غير الشرعي" .  

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم الصورية على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة عامم 2005، لأنه بات غير قادر على إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى، على اعتبار أن غزة منطقة غير محتلة، ليشكل بديلاً عن الاعتقال الإداري، فهو يحمل نفس الصلاحيات ولكن بعنوان اخر.  

وبالفعل بدء الاحتلال عام 2009 بتطبيق القانون على عدد من المعتقلين على أثر العدوان الهمجي نهاية عام 2008، ثم بدء في تطبيقه على أسري القطاع الذين تنتهي مدة محكومياتهم حيث استمر احتجازهم تحت مسمى "مقاتل غير شرعي" واستمر العمل به حتى عام 2014 ثم توقف عن استخدام هذا القانون، لكنه أعاد تفعليه مرة أخرى خلال حرب الإبادة على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.  

وحتى بداية شهر مارس من العام الجاري اقرت إدارة سجون الاحتلال باحتجاز 1555 معتقلا من غزة ممن تصنفهم بالمقاتلين غير الشرعيين من بينهم الدكتور "حسام ابوصفيه " مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع المعتقل لدى الاحتلال منذ خمسة اشهر.  

ونوه مركز فلسطين الى ان قانون المقاتل غير الشرعي يشبه في محتواه وطبيعته سياسة الاعتقال الإداري، والتي تسمح باعتقال أي مواطن فلسطيني دون ان توجه له تهمه معنية، ولمدة تحددها محكمة صورية ثم يتم تجديدها بشكل مفتوح أي انه اعتقال سياسي لأمد غير محدد حسب رغبة ضباط الشاباك الذين يشرفون على الملف بشكل كامل.  

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، وإطلاق سراح الأسرى المدنيين العزل الذين اسرتهم قوات الاحتلال من القطاع بعد اقتحام منازلهم وأماكن النزوح في المدارس والمستشفيات وليس لهم أي علاقة بالمقاومة، وانما يستمر باعتقالهم على سبيل المساومة والابتزاز.