قالت هيئة الأسرى شؤون والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الأسير السابق إسماعيل طقاطقة (40 عاما) من بلدة بيت فجار، من الدخول إلى الأردن لاستكمال علاجه من سرطان الدم، وسبق أن منعته من الدخول للأراضي المحتلة عام 1948 من أجل استكمال علاجه، (لذرائع أمنية).  

وتابعت الهيئة والنادي إن قرار الاحتلال بحرمانه من العلاج مجددا، هو حلقة جديدة من مسار الجريمة المركبة التي نفذها الاحتلال بحقه، بهدف قتله، وذلك منذ اعتقاله الذي استمر لمدة خمسة شهور حتى الإفراج عنه بوضع صحي صعب من مستشفى (هداسا)، والكشف لاحقا عن إصابته بالسرطان الدم بعد أسبوع من الإفراج عنه.  

وأضاف الهيئة والنادي، أنّ الاحتلال ارتكب جريمة طبية بحقّه واحتجازه بظروف صعبة وقاسية رغم استمرار تدهور وضعه الصحي طوال فترة اعتقاله، كما المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب، نتيجة حرمانهم من الحد الأدنى من العلاج، عدا عن ظروف الاحتجاز القاسية والمأساوية والاعتداءات المتكررة، وجرائم التعذيب والإذلال التي شكلت أسبابا مركزية في تصاعد أعداد الأسرى المرضى في السّجون بعد الحرب، وإصابة العديد منهم بأمراض مزمنة.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك أنّ طقاطقة لم يكن يعاني قبل اعتقاله في شهر آذار/ مارس الماضي أية مشاكل صحية، وفي آخر مدة من اعتقاله في سجن (عوفر)، بدأ وضعه الصحي يتدهور بشكل مفاجئ، وبعد أن تفاقم ووصل لمرحلة صعبة جرى نقله إلى مستشفى (هداسا)، وأفرج عنه لاحقا بشروط، ونقل إلى مستشفى جامعة النجاح.  

ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ غالبية الأسرى والمعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم بعد الحرب، وحتّى اليوم، يُعانون من مشاكل صحية، استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، ومنهم من تبين لاحقاً أنه يُعاني من مشكلة صحيّة مزمنة لم يكن يُعاني منها قبل الاعتقال، وذلك استناداً للفحوص الطبيّة التي خضعوا لها بعد الإفراج، عدا عن الأعراض الصحيّة العامة التي اشتكوا منها بعد الإفراج، وذلك استنادا لشهاداتهم.

وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي، إلى أنّ مرور فترة زمنية أطول على الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، مع استمرار الإجراءات الانتقامية المستمرة بعد الحرب، سيؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية للأسرى، والتّسبب بأمراض حتّى للمعتقلين والأسرى الأصحاء، خاصّة أنّ العديد من الأسرى الذين لم يعانوا من مشاكل صحيّة سابقا يعانون اليوم من مشاكل صحيّة واضحة، الأمر الذي فرض صعوبة على المؤسسات المختصة حصر أعداد الأسرى المرضى، خاصّة مع تصاعد أعداد الأسرى وحجم الاعتداءات بحقّهم، واعتقال العشرات من الجرحى، إلى جانب الكارثة الصحية التي خيمت على أقسام الأسرى في عدد من السجون جرّاء انتشار مرض الجرب أو ما يعرف (بالسكايبوس).

يُذكر أنّ إحدى أبرز الحالات التي شكّلت شاهدا على الجرائم الطبيّة بحقّ الأسرى، قضية الشّهيد والأسير السابق فاروق الخطيب الذي أفرج عنه في شهر كانون الأول عام 2023، واستشهد بعد مرور خمسة شهور على الإفراج عنه، بعد أن تبين إصابته بالسرطان وفي مرحلة متقدمة من المرض.

وفي هذا الإطار تُجدد مؤسسات الأسرى دعوتها لعائلات الأسرى المفرج عنهم، أن يكون أول خطوة يقومون بها فور الإفراج عن أبنائهم نقلهم إلى أقرب مستشفى وعمل الفحوصات اللازمة لهم، وأخذ تقرير طبي أولي عن حالتهم الصحيّة والاحتفاظ بالتقرير للأهمية، في ضوء المعطيات الصحيّة الخطيرة التي تُتابعها المؤسسات عن الأوضاع الصحيّة للأسرى والمفرج عنهم

​​​​​​​

وجددت الهيئة والنادي مطالبتها المتكررة للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها، ووقف حالة العجز المرعبة أمام استمرار حرب الإبادة وأحد أوجها الجرائم التي تنفّذ بحق الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال.