أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال تواصل عزل المعتقلة الإدارية خالدة جرار في عزل "نتفي ترتسيا" في سجن الرملة لليوم الـ 100 على التوالي، في ظروف صعبة وقاسية للغاية، علمًا أن إدارة مصلحة السجون قامت باقتحام غرفتها في سجن الدامون بتاريخ 12/8/2024 ونقلتها إلى جهة مجهولة في البداية ليتم إخبارها لاحقًا أنه سيتم نقلها للعزل، ومنذ ذلك الحين لا زالت في العزل دون الإفصاح عن أسباب عزلها. وعلمت يوم أمس أنه جرى تمديد فترة عزلها لمدة إضافية حتى تاريخ 17/12/2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن جرار تتواجد منذ مئة يوم في زنزانة عزل صغيرة جدًا؛ حجمها 2×1.5 متر، وهناك حمام صغير جدًا يحتوي على مرحاض ودش، وتعاني من صعوبة التنفس بسبب قلة كمية الاكسجين التي تدخل إلى الغرفة من خلال النافذة الصغيرة، وتقدم إدارة السجن الطعام بجودة رديئة للغاية وكميات قليلة جدًا، ودون الاكتراث إلى وضعها الصحي الذي يتطلب تقديم طعام صحي خاص، ولغاية اليوم لم تحضر سلطات الاحتلال لجرار نظارتها الطبية، ومنعت من إدخال الكتب إلى الزنزانة، ومنذ نحو أسبوع، قامت إدارة سجن الرملة بتغيير نظام الإضاءة في زنزانة خالدة جرار بشكل مفاجئ، حيث أصبح الضوء مطفأ طوال النهار ومضاءً طوال الليل، حيث يصعب عليها النوم في ظل الإضاءة المستمرة طوال الليل، مما يزيد من معاناتها داخل زنزانتها الضيقة والظروف القاسية التي تعيشها، علمًا أن إدارة السجن قامت بحرمانها من العديد من الاحتياجات الأساسية للحفاظ على نظافتها الشخصية، ولغاية الآن لم تحصل على نظارتها الطبية.

وأكدت المؤسسة أن سياسة عزل الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تعتبر إحدى السياسات القمعية التي تهدف إلى التنكيل بالأسرى والأسيرات، إذ يتم احتجاز الأسرى في زنزانات ضيقة للغاية، تُفتقر إلى الحد الأدنى من الظروف الإنسانية، مثل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، ويُستخدم العزل كأداة من أدوات العقاب والتعذيب النفسي، حيث يتم حرمان الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي،  وتُمنع عنهم المواد الأساسية مثل الكتب والزيارات في معظم الأحيان، كما يتم احتجازهم لفترات طويلة قد تمتد لعدة أشهر أو حتى سنوات دون توجيه تهم واضحة ضدهم أو محاكمات عادلة،مما يسبب لهم مشاكل صحية ونفسية صعبة.

ولفتت إلى أن جرار هي أسيرة محررة ومعتقلة إدارية سابقة أمضت نحو 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال بين اعتقال إداري وقضية، وتم اعتقالها مؤخرًا بتاريخ 26/12/2023  وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي.

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن خالدة جرار المحتجزة تعسفياً دون أية تهم، وتدعو الدول الأطراف الثالثة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الحقوقيين الفلسطينيين وملاحقتهم وزجهم في الاعتقال الإداري التعسفي.