قبلت محكمة الاحتلال المركزية  في حيفا،  الطلب الذي تقدم به محامي،  بتجميد قرار السّجن الفعلي بحقّ الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس المحتلة.  

جاء  القرار  بعد أن أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال، قراراً بالحكم عليها لمدة عامين، قبل نحو أسبوعين وفي حينه جمدت قرار نقلها إلى السجن حتى تاريخ 17/11/2024، وعليه فإنّه لن يتم نقل الأسيرة حمادة إلى السّجن في التاريخ الذي حدد سابقاً وهو 17/11/2024.  

كما ومنحت المحكمة النيابة العامة للاحتلال فرصة للرد أقصاه 20/11/2024، وفي حال عدم موافقة نيابة الاحتلال، سيتم استكمال النظر في الطلب في جلسة محكمة جديدة يوم 24/11/2024، وعليه سيبقى قرار تجميد السّجن الفعليّ بحقّ الأسيرة حمادة ساريا حتى انتهاء المداولات في القضية.  

كما وتم تقديم استئناف على قرار الحكم الصادر بحقّها، وجرى تعيين جلسة محكمة للنظر فيه، في تاريخ 16/1/2024.  

من الجدير ذكره أنّ قرار الحكم الذي صدر بحقّ حمادة بالسّجن، لمدة عامين، جاء بعد مداولات عديدة جرت خلال سنوات على خلفية (تهم) تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها السابقة، والتي استمرت لمدة ست سنوات، قبل الإفراج عنها في دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر 2023.  

من الجدير ذكره أنّ الأسيرة فدوى حمادة، اعتقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعا صحيا ونفسيا صعبا للغاية، علما أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.