أعلن محامو الأسرى اليوم في محكمة عوفر (العسكرية) عن تعليق عملهم، احتجاجاً على تصاعد العراقيل والإجراءات بحقّهم من قبل المحكمة، ومنها منعهم الدخول بسيارتهم، وإجبارهم على الوصول إلى المحكمة مشياً على الأقدام.  

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أنّ هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة عراقيل فرضها الاحتلال على عمل المحامين الذين يتابعون قضايا الأسرى، سواء في المحاكم أو خلال إجرائهم للزيارات، حيث تواجه   الطواقم القانونية منذ بداية العدوان تحديات كبيرة في متابعة الأسرى وما تزال.  

ولفتت إلى أنّه ومنذ تاريخ السابع من أكتوبر، ضيق الاحتلال على عمل المحامين، وبدأ ذلك بمنعهم من زيارة الأسرى بداية العدوان، وتعمد إدارة السجون لاحقا بعد استئناف الزيارات، إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن لإلغاء الزيارة، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طلبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى في بعض السجون خلال خروجهم للزيارة، إضافة إلى إصدار أوامر منع بحقّ مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى.  

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أنّ هناك محاولات مستمرة من قبل الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة، لكسر إجراءات التضييق عبر المسارات القانونية، والاستمرار في تقديم طلبات لزيارات الأسرى، والتوجه بالالتماسات للمحاكم، إضافة إلى الإعلان عن احتجاجات جماعية على تلك الإجراءات كما جرى اليوم، علماً أن الإجراء الذي فرضته محكمة (عوفر) العسكرية، ليس بالجديد فقد حاولت فرضه قبل الحرب بشهور، وبعد إضراب نفّذه المحامون تمكنوا من كسر الإجراء.