إعلام الأسرى

جددت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الاثنين أمر الاعتقال الإداري للمحامي المقدسي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر أخرى، للمرة الثالثة على التوالي.

مكتب إعلام الأسرى أفاد بأن قوات الاحتلال كانت اعادت اعتقال الاسير المحرر والناشط "الحمورى" بتاريخ 7/3/2022 بعد مداهمه منزله   ونقلته إلى مركز توقيف المسكوبية وبعد مرور عدة أيام على إعادة اعتقاله أصدرت بحقه محكمة عوفر العسكرية قرار اعتقال إداري لمدة 3 شهور، وقبل أن تنتهي بيوم جددت له الإداري لمرة ثانية، لمدة 3 شهور أخرى، واليوم جددت له الإداري لمرة ثالثة لثلاثة أخرى، وبذلك يكون قد أمضي 6 شهور حتى الآن في الإداري.

وأوضح إعلام الأسرى أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية وكان اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، قبل أن يعاد اعتقاله في مارس الماضي، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين.  

وأشار إعلام الأسرى إلى أن الحموري محامي ومدافع عن حقوق الإنسان ويعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ويتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.