إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت إلى ما يزيد عن 730 أسيراً ، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2008 .

وقال مركز فلسطين أنه على الرغم من مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (1170) أمر إداري ما بين جديد وتجديد مما يؤكد على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة.

وعَّد مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

وبين "الأشقر" أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء هذه السياسة، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، وصل عدد أيام الإضراب لبعض الاسرى لما يزيد عن 6 شهور متواصلة وكانت حياتهم على المحك، بينما لا يزال الأسير " خليل عواودة" من الخليل يخوض إضرابا عن الطعام منذ 163 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وقد استأنف الاسير عواودة إضرابه مرة أخرى بعد نكث الاحتلال بوعده له بوقف اعتقاله الإداري بعد 111 يوماً من الإضراب.

وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك الى (800) أسير ادارى، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة اخرى في العام 2014، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم عاد للانخفاض تدريجياً، ثم بدأت في الصعود مرة أخرى بعد هبه القدس عام 2015، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عامين الى ان وصلت الى 730 اسيراً للمرة الأولى منذ 14 عام، بينهم 4 نواب واسيرتين وطفلين.  

وأضاف الأشقر ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وكشف الأشقر أن من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى إضافة الى طفلين قاصرين، وهما أنس أبو الرب (17 عاماً) من جنين، ومصطفى مطلق من بلدة جلجولية في الداخل المحتل  

كذلك يعتقل الاحتلال (4) من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي جميعهم اعتقلوا سابقاً وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة ادانه، وأبرزهم النائب المقدسي "محمد ابوطير" والذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري، والنائب "حسن يوسف " والذي ما يكاد يتحرر لشهور حتى يعاد اعتقاله ادارياً مرة أخرى.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" ان تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.