إعلام الأسرى

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية اليوم الثلاثاء 26/4/2022 سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج فورا عن محمد الحلبي(45 عاما)، واعتبرت استمرار اعتقاله استهزاء بأبسط مفاهيم المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة إن الحلبي وهو مدير مكتب المؤسسة الخيرية المسيحية "وورلد فيجين" في غزة احتُجز منذ ست سنوات تقريبا، واتهمته النيابة العامة الاسرائيلية بتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة، لكن بعد أكثر من 167 جلسة استماع، لم تُدِنه المحكمة بعد.

واوضحت المنظمة أن المحاكمة تخللتها انتهاكاتٌ جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، منها إخفاء الكثير من الأدلة المفترضة ضده ولم يخلص تدقيق الحكومات المانحة والشركات المستقلة التي استخدمتها وورلد فيجن إلى وجود أي مخالفات.

واعتبر عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين ان احتجاز شخص احتياطيا قرابة ست سنوات بناء على أدلة سرية هو استهزاء بالإجراءات القانونية الواجبة وأبسط مفاهيم المحاكمة العادلة.  

قالت هيومن رايتس ووتش إنه بما أن احتجاز الحلبي المطول قبل الإجراءات وأثناءها ينتهك بشدة ضمانات المحاكمة "في فترة زمنية معقولة" المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الإفراج عنه فورا.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الحلبي، وهو أب لخمسة أطفال، في يونيو/حزيران 2016 عند معبر إيرز/بيت حانون بين غزة وإسرائيل، أثناء عودته من اجتماع في مكتب وورلد فيجين في القدس.   في يوليو/تموز 2016، داهمت سلطات الاحتلال مكتب وورلد فيجين في القدس.

ومنذ 2016، نفى الحلبي ووورلد فيجين الاتهامات الموجهة إليهما. قالت وورلد فيجين إن ميزانيتها لغزة لعشر سنوات كانت 22.5 مليون دولار فقط. وفقا لتحقيق في أغسطس/آب 2021 في صحيفة "غارديان"، لم يجد التدقيق الجنائي لبرنامج وورلد فيجين في غزة من قبل شركة "ديلويت" للتدقيق وشركة المحاماة الأمريكية "دي إل إيه بايبر" أي أموال مفقودة، أو نشاط إجرامي، أو دليل على أن الحلبي عمل لصالح حماس. كما راجعت الحكومة الأسترالية تمويلها لـ وورلد فيجين في غزة، المتمثل بأكثر من 25٪ من ميزانية المنظمة هناك بين 2014 و2016، ووجدت أن "لا شيء يشير إلى أي تحويل لأموال حكومية".