الاحتلال يفرج عن النائب أحمد مبارك
إعلام الأسرى

أفرجت سلطات الاحتلال مساء الخميس 20/1/2022 عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عبد العزيز مبارك (60 عاماً) من مخيم الجلزون قضاء رام الله بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر.

مكتب إعلام الأسرى أفاد أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت النائب مبارك في 23/5/2021 بعد اقتحام منزله من مخيم الجلزون وتفتيشه ونقلته الى معتقل عوفر، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار إداري لمدة 4 شهور، وبعد أن قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية لأربعة أخرى واليوم أطلقت سراحه.

وأشار إعلام الأسرى الى أن النائب مبارك كان اعتقل عدة مرات وأمضى نحو 6 سنوات في سجون الاحتلال، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992م، ويعتبر أحد وجهاء مدينة رام الله.

وقال المحرر مبارك في تصريحات صحفية بعد إطلاق سراحه أن الأوضاع في سجون الاحتلال تشهد في هذه الأيام تصعيدًا متواصلًا من قبل إدارة السجون تجاه الأسرى، ومع استمرار سياسة إغلاق الأقسام بشكل متكرر، وتشديد الإجراءات عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ الذي يستمر لأيام، حيث ينقل القسم بأكمله من مكانه ويمضي الأسرى أوقاتًا طويلة في أقسام مهجورة.

كما لفت النائب مبارك إلى صعوبات يواجهها الأسرى المرضى، "حيث ينتظر المريض وقتًا طويلًا ليأخذ صورة أشعة ثم ينتظر وقتًا آخر حتى يعين له موعد للعملية، وهذا يفاقم الأحوال الصحية للمرضى ويجعل مهمة الشفاء صعبة بالنسبة لهم".

وبين مبارك أن أكثر من 500 من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يعانون من التمديدات الطويلة، وقد شرعوا بدعم من هيئات الاسرى لكافة الفصائل في مشروع مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ20 على التوالي.

وأكد أن مقاطعة المحاكم خطوة أولى سيرافقها إجراءات أخرى من قبل الأسرى من أجل إرغام مخابرات الاحتلال على تحديد سقف زمني للاعتقال الإداري كمرحلة أولى تمهيدا لإلغاء الاعتقال الإداري مرة وإلى الأبد. مؤكدا أن "الأمر يتطلب كذلك تحركا قانونيا على المستوى الدولي من أجل استصدار قانون يجرم ويحرم الاعتقال الإداري".

وقال مبارك إن رسالة الأسرى للفصائل والمؤسسات أن تتحرك على مستوى الجماهير، "وكذلك أهالي الأسرى المعنيين، يجب أن يتضامنوا في هذه الفعاليات"، مبينا أهمية الحراك الإعلامي كذلك من أجل مواكبة هذه الإجراءات.

و شدد على أن هذا الأمر يتطلب جهدا دبلوماسيا من السفارات الفلسطينية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية من أجل الضغط على حكوماتها لتضغط على الاحتلال لإلغاء هذا القانون الذي يجعل الأبرياء تحت طائلة الاعتقال دون تهمة أو سبب.


اترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020