إعلام الأسرى

لم يكن الصحفي سامح الطيطي يتخيل يوما أن التقارير التي يعدها ستكون سببا في اعتقاله ومحاكمته على يد قوات الاحتلال، ولم يكن يتخيل كذلك أن عمله سيكون تهمة يحاسب عليها رغم أنها مشروعة دوليا.

ولأن الاحتلال لا يريد لجرائمه أن تُفضح بأقلام وعدسات الصحفيين؛ يسلط حقده عليهم ويلاحقهم ويعتقلهم بل ويقتلهم أحيانا كما فعل خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، ليصبح عدد الأسرى من الصحفيين ١٢ أسيرا أقدمهم الأسير المقدسي محمود عيسى والمعتقل منذ عام ١٩٩٢.

وفي ظل اليوم العالمي لحرية الصحافة تعيش عائلات الأسرى الصحفيين على أمل الإفراج عنهم، فجرائم الاحتلال تكاد لا تجد من ينقلها إلى العالم وأكبرها جريمة استمرار اعتقال أبنائهم.

اعتقالات

ويقول عبد القادر الطيطي شقيق الأسير الصحفي سامح الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل لـ مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلته في التاسع من ديسمبر الماضي بعد اقتحام منزله في المخيم.

ويشير إلى أن عدة محاكم تم عقدها له ثم وجهت له المحكمة لائحة اتهام تتضمن بنودا صحفية بحتة ولكن الاحتلال قام بتحويلها إلى بنود تتماشى مع قوانينه العنصرية.

ويتابع:" كان سامح يعد تقريرا مصورا عن مخيم العروب وضمن التقرير كان البرج العسكري المقام على مدخل المخيم ظاهرا في التصوير فاتهمه الاحتلال بتصوير مواقع عسكرية؛ وكذلك كان كما غيره من الصحفيين يتابعون اقتحامات قوات الاحتلال للمخيم ومنازل المواطنين فاتهمه الاحتلال بمراقبة تحركات الجنود والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويرى الطيطي بأن اعتقال شقيقه جريمة بحق حرية الصحافة ومحاولة من الاحتلال لكتم أفواه الصحفيين ومنع حرية الرأي والتعبير؛ خاصة وأنه يستهدفهم خلال اقتحاماته والمسيرات المختلفة سواء بالقنابل الغازية أو الصوتية أو من خلال الاعتقال والقتل أحيانا.

وخلال الأيام الماضية أصدرت محكمة الاحتلال حكما على الأسير الطيطي بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة ستة آلاف شيكل، علما أنه كان يعمل مراسلا لراديو علم المحلي في مدينة الخليل.

وتناشد عائلة الطيطي بالإفراج عن نجلها الذي اعتقل لعمله الصحفي البحت داعية إلى فضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين والتضييق عليهم. 

جريمة قانونية

وترى المؤسسات الحقوقية المختلفة أن الاحتلال باستمرار اعتقاله للصحفيين إنما يثبت انتهاكه الصارخ لأبسط الحقوق الإنسانية.

ويرى الناشط الحقوقي حلمي الأعرج بأن استمرار الاحتلال في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين هو انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الدولي.

ويقول لـ مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال ينتهك دوما حقوق الصحفيين كما ينتهك حقوق كل أبناء الشعب الفلسطيني؛ ولكنه يحاول تلفيق التهم المختلفة لهم حتى لا يسمع انتقادات حادة على جرائمه.

ويعتبر بأن الصحفيين هم الجنود والمقاتلين الذين يوثقون جرائم الاحتلال بكاميراتهم مثل الإعدام الميداني والاغتيالات وهدم البيوت والتنكيل بالمواطنين أثناء المسيرات السلمية، مبينا بأن حرية العمل الصحفي مكفولة في المواثيق الدولية؛ واتحاد الصحفيين الدوليين يدافع عن هذه الحقوق، ولكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذا الحق ويمنع أي فلسطيني وأي مواطن وصحفي عن التعبير عن رأيه لما يمارسه من جرائم ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويضيف:" يقوم الاحتلال بزجهم في السجون ضمن الاعتقال الإداري ويفرض عليهم غرامات مالية باهظة وأحكام مختلفة بينما يقوم الاحتلال بمستوياته المختلفة بصحفييه وأحزابه بالتحريض على قتل الفلسطينيين جهارا عبر إصدار الكتيبات والدعايات الانتخابية المختلفة ووسائل الإعلام ولا تحد منهم ولا تحاسبهم على التحريض على القتل، وهذا يبرز النظرة العنصرية والفاشية بشكل دوني ظالم".