ما زالت عائلة الأسير أحمد نصار من بلدة مادما جنوب مدينة نابلس تكابد قلقها وحزنها على تكتم الاحتلال حول صحة نجلها في سجونه، فهو واحد من أربعة أسرى قامت إدارة السجون بعزلهم بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وتعيش عائلات أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني وجعا مضاعفا خشية من دخول الفيروس إلى السجون التي تفتقر لأدنى المقومات الصحية ومقاييس السلامة والوقاية، وهو ما تترجمه كلماتهم قلقاً وترقباً.
ويقول والد الأسير نصار لـ مكتب إعلام الأسرى إن العائلة حتى الآن لا تعلم شيئا عن نجلها الأسير منذ أن تم عزله، حيث يتكتم الاحتلال على حالته الصحية.
ويوضح بأن الاحتلال كان أبلغ العائلة بعدم جلب الأسير إلى جلسة محاكمة كانت مقررة له قبل أكثر من أسبوع بسبب عزله مع ثلاثة أسرى آخرين بعد أن تبين أن محققا صهيونيا في مركز تحقيق "بيتح تكفا" مصاب بالفيروس.
ويؤكد نصار على أن الوضع النفسي للعائلة كان سيئا منذ اعتقال نجله في الرابع من مارس/ آذار الحالي، ولكنه ازداد سوءا مع ورود هذه الأنباء حول عزله وبالتالي احتمالية إصابته بالفيروس.
ويضيف:" أبلغنا الاحتلال أن أعراضا عدة ظهرت على الأسرى الأربعة ومن بينهم أحمد؛ وهي درجة الحرارة المرتفعة والإعياء والتعب العام، وهو ما يزيد القلق لدينا خاصة في ظل تكتم الاحتلال ومنع زيارته من المحامين".
ويناشد الوالد الجهات الحقوقية المختلفة بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الكشف عن مصير الأسرى وإبلاغ عائلاتهم بوضعهم وطبيعة حالتهم وزيارتهم من قبل طبيب مختص للاطمئنان على صحتهم.
بدورها قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن الأسرى الأربعة المشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" يعانون من ظروف صحية سيئة في عيادة سجن الرملة، حيث تمكن أحد محاميها من التحدث مع ثلاثة منهم عبر اتصال هاتفي سمحت به إدارة السجون؛ وهم أحمد نصار وقيس دراغمة وإبراهيم عواد، وأوضح أن كل واحد منهم محتجز في غرفة منفصلة لا يخرجون منها بتاتا، فتأتيهم وجبات الغذاء إلى الغرف، ولا يوجد بها ماء سوى مياه الصنبور المتواجد في الغرفة.
وأكد الأسرى للمحامي أنهم لم يخضعوا لأي فحص خاص بوباء كورونا، ويقتصر الفحص على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط لا غير.
خطر حقيقي
ويعتبر مراقبون ومتابعون لشؤون الأسرى بأن الأوضاع القاسية الحالية في السجون إذا استمر الاحتلال بفرضها فستكون بيئة خصبة لانتشار أي وباء وخاصة كورونا.
ويقول وزير شؤون الأسرى الأسبق المهندس وصفي قبها لـ مكتب إعلام الأسرى إن مما لا شك فيه فإن المستوى السياسي لدى الاحتلال وتحديدا "نتنياهو" تحدث أن هناك خطرا داهما على المجتمع الصهيوني من الفيروس؛ وأنه خلال شهرين قد تصل الإصابات إلى مليون إصابة من أصل سبعة ملايين نسمة، حيث أن هذا الرقم مهول جدا يصل إلى ما نسبته ١٥٪ من تعداد السكان.
ويوضح بأن وجود أربعة آلاف جندي صهيوني في الحجر الصحي بعضهم مصاب بالفيروس وكذلك أحد المحققين في مركز تحقيق بيتح تكفا؛ يكفي لأن يضاعف القلق على حياة الأسرى بسبب عدم السيطرة على سرعة انتشار الفيروس، وبالتالي احتمالية إصابتهم به في السجون والأقسام التي تشهد إضافة لأعداد الأسرى عبر اعتقالات شبه يومية.
ويشير إلى أن السجون مجتمعات مغلقة ولكن المتغير فيها هو الاحتلال بسجانيه ومحققيه ومعتقليه الجنائيين، وهذا المجتمع يعاني من الفيروس بينما يتعرض مجتمع الأسرى للخطر الحقيقي؛ وكل ذلك جاء في ظل تطبيق توصيات ما تسمى بلجنة "اردان" التي شكلت عام ٢٠١٨ والتي بدأت بسحب ١٧٠ صنفا من المشتريات وتحديدا المنظفات
والمعقمات، كما أن هناك حديثا أنه يتم تزويد الأسرى ببعض الأصناف ذات الجودة السيئة وهي من أردى المواد المستخدمة في السوق الصهيوني وذات فعالية غير موجودة في التعقيم.
ويبين قبها بأن المتغيرات تفسر من حيث التعامل مع السجان وإدارة السجون الذين يعيشون في مجتمعهم المصاب ثم يأتون للتعامل مع أسرانا وهذا خطر حقيقي جدا، حيث يجب أن توفر كل الإمكانيات الموجودة للحيلولة دون إصابة هذا المجتمع المغلق؛ حيث إذا أصيب أسير واحد سيصاب كل القسم المرافق والزنازين المغلقة التي لا ترى الشمس أصلا.
ويضيف:" حين طلب بعض الأسرى الكمامات كان الجواب استخدموا الجوارب! وهو استخفاف بحياة الأسرى مناضلينا وقادتنا؛ وهو يستجوب تحركا عاليا ضاغطا؛ صحيح أنه لا توجد مسيرات أو تجمعات ولكن يجب أن تستبدل بمواقف وإجراءات قانونية على صعيد الاحتلال ومحاكمه، وعلينا اللجوء للمحاكم للإفراج المبكر خاصة عن المرضى منهم للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس خاصة أنهم مرضى وجهاز مناعتهم ضعيف ما لا يمكنهم من مقاومته".
ويصف قبها ما يحصل للأسرى بعملية إعدام بطيئة، وأن هناك من ينتظر الإصابة حتى يقولوا إن المرض عام ليتخلصوا من الأسرى؛ ولكن يجب ضمان ظروف صحية مناسبة حتى نتمكن من إجبار الاحتلال على الإفراج عنهم.