إعلام الأسرى

الخليل - إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الاسرى بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض الى 5 بعد اطلاق سراح النائب "عزام نعمان عبد الرحمن سلهب"  (63 عاماً) من مدينة الخليل بعد 8 أشهر من الاعتقال الإداري.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "سلهب" بتاريخ 25/7/2019 بعد مداهمة منزله في حي الحاووز الأول وسط مدينة الخليل وقامت بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ومن ثم حولته الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور وقبل ان تنتهى بأيام جددت له لمرة ثانية لأربعة أخرى، واطلقت سراحه اليوم وكان اعتقل 6 مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 8 سنوات . 

وأشار إعلام الأسرى الى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه خمسة نواب، حيث كان أفرج قبل أسبوعين عن الافراج عن النائب "محمد مطلق أبو جحيشه" (63 عاماً) من بلدة "اذنا" غرب الخليل بعد أن أمضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وكان اعتقل بتاريخ 7/11/2018 بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش .

وظلت أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 62 نائباً ونائبة، بينما خلال العامين السابقين تراجعت حالات اعتقال النواب بشكل واضح، حيث وصلت اليوم الى 5 نواب فقط، نائبين منهم يخضعون للاعتقال الإداري ، بينما لا تزال النائبة "خالدة جرار" موقوفة،

فيما يخضع نائبين من النواب المختطفين لأحكام مرتفعة هم النائب "مروان البرغوثي" من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، ومعتقل منذ عام 2002 ، والنائب "أحمد سعدات" من رام الله ، ومحكوم أيضا بالسجن لمدة 30 عاما.

وكانت قوات الاحتلال أعادت بتاريخ 31/10/2019 اعتقال النائبة في المجلس التشريعي والأسيرة المحررة "خالدة كنعان جرار" (55 عاماً)  في مدينة البيرة بعد مداهمة منزلها وتفتيشه بشكل همجي وتحطيم محتوياته، ولا زالت موقوفة حتى الآن رغم مرور 5 أشهر على اعتقالها.

والنائبة "جرار" كانت تحررت من سجون الاحتلال قبل 8 شهور فقط من اعادة اعتقالها، وأمضت في آخر اعتقال لها 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وهو الاعتقال الثاني لها، حيث كانت اعتقلت المرة الأولى عام 2015، وأمضت 14 شهراً بتهمة التحريض.

واعتبر إعلام الأسرى اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز حيث لا يوجد أي مبرر قانوني لاعتقالهم، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري الذى لا يحتاج الى لوائح اتهام، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، التي توفر حصانة للنواب المنتخبين.

وطالب كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين، ووقف سياسة اعتقال النواب التي تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية  .