إعلام الأسرى

جددت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير نايف محمد نايف حنني (من سكان قرية بيت فوريك قضاء نابلس) لمدة شهرين إضافيين.

ويُشار إلى أن الأسير حنني معتقل منذ ما يقارب عامين، وقد صدر بحقه منذ لحظة اعتقاله خمسة قرارات إدارية متتالية، دون توجيه لائحة اتهام أو عرضه على محاكمة عادلة، ما يشكّل استمرارًا لسياسة الاحتلال في استهداف الأسرى الفلسطينيين إداريًا.

الاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، تُصدره المخابرات الإسرائيلية بناءً على "ملف سري"، ويتم تجديده بشكل متكرر، ما يُبقي الأسير رهن الاعتقال لفترات مفتوحة دون معرفة أسباب اعتقاله، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.