إعلام الأسرى

أكدت المحكمة المركزية في حيفا،  قرار تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق القيادي في لجنة المتابعة العليا، رجا إغبارية (73 عاما)، رغم عدم وجود أي لائحة اتهام أو دلائل قانونية تدينه.

وفي تطور لافت، أعلنت النيابة العامة خلال الجلسة أنها لا تنوي تمديد أمر الاعتقال بعد انتهائه بتاريخ 8 آب/أغسطس 2025، وهو ما اعتبره طاقم الدفاع عن إغبارية إنجازا مرحليا وخطوة نحو إنهاء اعتقاله التعسفي.

وخلال المداولات، ترافع طاقم مركز عدالة القانوني عن إغبارية، مؤكدا أن اعتقاله دون محاكمة يمثل انتهاكا فاضحا لحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما أن الحديث يدور عن شخصية سياسية بارزة وقيادية في الداخل الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أكد مكتب إعلام الأسرى أن تثبيت اعتقال إغبارية دون توجيه أي تهمة واضحة، يعكس استمرار سياسة الاستهداف السياسي الممنهج بحق القيادات الوطنية الفلسطينية داخل أراضي الـ48، عبر أدوات استثنائية كـ"الاعتقال الإداري"، الذي يستخدم بشكل تعسفي وغير قانوني، لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على النشاط السياسي الشرعي.

وشدد المكتب على أن الاحتلال يمعن في استخدام الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي، ويتجاوز بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية، التي لا تجيز الاعتقال دون تهمة أو محاكمة عادلة.

كما وثّق الدفاع في ملف الاعتقال سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها القيادي إغبارية خلال فترة اعتقاله، كان آخرها الاعتداء الجسدي الذي تعرض له، وأسفر عن كسر في ساقه، مما فاقم من معاناته الصحية في ظل الإهمال الطبي المتعمد.

وفي تعقيبه، قال طاقم الدفاع:

مكتب إعلام الأسرى يؤكد على أن معركة رجا إغبارية هي معركة كل الفلسطينيين في الداخل المحتل، مشددا على ضرورة توسيع الحراك الحقوقي والشعبي والدولي لوقف استخدام هذا النوع من الاعتقال، وإنهاء سياسة كم الأفواه وقمع النشاط السياسي.