تقرير/ إعلام الأسرى

عقدت محكمة عوفر العسكرية مساء الإثنين 20 مايو 2025 جلسة خاصة لإعادة النظر في أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المريض زاهر ششتري (60 عاما)، وذلك عقب التدهور الخطير في حالته الصحية، والذي دفع محاميه إلى التقدم بطلب عاجل لإعادة النظر بقرار اعتقاله.

ورغم الوضع الصحي الحرج الذي يهدد حياة ششتري، قرر قاضي المحكمة تثبيت أمر الاعتقال الإداري حتى نهاية مدته، على أن لا يتم تجديده لاحقا، بحيث يفرج عنه بتاريخ 11 آب/أغسطس 2025. وقد عقدت الجلسة دون حضور الأسير نفسه، بسبب نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور وضعه الصحي.

ويعتبر زاهر ششتري من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وتعرض لاعتقالات متكررة، كان أغلبها إداريا. واعتقل في المرة الأخيرة بتاريخ 13 آب/أغسطس 2024، ضمن حملة اعتقالات جماعية تشنّها سلطات الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الشخصيات الوطنية الفلسطينية.

زاهر ششتري معتقل حاليا إداريا دون تهمة، بناء على ما يعرف بـالملف السري حيث صدر بحقه أمر إداري لمدة ستة أشهر جدد لمرة ثانية دون سقف زمني محدد للاعتقال.

ويعاني الأسير ششتري من عدة أمراض مزمنة وخطيرة، أبرزها التصلب اللويحي المتعدد (MS)، إلى جانب مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وآلام عصبية حادة في الساقين، إضافة إلى مضاعفات ناتجة عن جلطة دماغية سابقة. وقد تفاقمت حالته الصحية مؤخرا جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن مجدو، حيث لم ينقل إلى مستشفى مدني للعلاج إلا صباح اليوم فقط، رغم معاناته المتواصلة منذ بداية اعتقاله.

وتكشف مصادر حقوقية أن ششتري بات عاجزا عن الحركة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في وقت اكتفت فيه إدارة السجون بنقله إلى "عيادة سجن الرملة" المعروفة بانعدام الحد الأدنى من الرعاية الطبية، في استمرار لسياسات التنكيل الصحي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

كما أصيب ششتري بمرض الجرب (سكابيوس) داخل سجن مجدو، وسط تفشي واسع للمرض بين الأسرى، في ظل غياب إجراءات الوقاية والنظافة، ما يزيد من احتمالات تفاقم حالته الصحية.

ويأتي ما يتعرض له الأسير زاهر ششتري في سياق تصعيد ممنهج تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ 7 أكتوبر 2023، عبر حرمانهم من العلاج، تقليص وجباتهم، وفرض قيود صارمة على الزيارات والاحتكاك الخارجي، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 69 أسيرا منذ بداية العدوان، وفق إحصائيات المؤسسات الحقوقية، وسط غياب رقابة دولية جادة.

وفي هذا السياق، يطالب "مكتب إعلام الأسرى" بضرورة التدخل الدولي الفوري لوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، ويشدد على ضرورة نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدنية خارج السجون، كما يدعو إلى تشكيل لجان طبية دولية مستقلة لمتابعة أوضاع الأسرى المرضى، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال الطبي الممنهج الذي قد يرقى إلى مستوى جريمة التعذيب والمعاملة القاسية.