اعتبر مكتب إعلام الأسرى قرار الاحتلال القاضي بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام سلطان أحمد محمود خلوف (38عاماً) من سكان بلدة برقين، قضاء مدينة جنين، مدة أربعة أشهر وللمرة الثانية، قرار إعدام؛ فحالته الصحية حرجة للغاية، وهو لا يحتمل المكوث في السجن.
وذكر مكتب إعلام الأسرى بأن صحة الأسير خلوف، والذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 62 يوماً متتالية، قد تراجعت بشكلٍ كبير في الأيام الأخيرة، وبدأ يعاني من حالات فقدان الوعي نتيجة خللٍ في الدماغ، وألمٍ في الصدر، وضيقٍ في التنفس، وآلامٍ شديدةٍ في البطن والظهر والكلى، ودوخة قوية مع عدم التركيز، ورعشة في عضلات القدمين واليدين.
وأضاف إعلام الأسرى بأن الأسير خلوف لم يعد قادراً على القيام بأي حركة، وهو يعاني أيضاً من تقرحات شديدة في الفم، وضعف شديد في الرؤية، وقد نقص وزنه ما يقارب ال20 كيلو جرام، وهو متواجد في مستشفى كابلان، ورغم خطر استشهاده، إلا أن مخابرات الاحتلال أمرت بتجديد الاعتقال الإداري بحقه.
المحكمة العليا للاحتلال في القدس المحتلة كانت رفضت قبل أيام طلب الإفراج عن الأسير سلطان خلوف والذي تقدم به محاميه نظراً لخطورة حالته، وادعت النيابة العسكرية بأنه لا يوجد خطورة على حياته، ورفضت طلب إطلاق سراحه.
وبيَّن إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير خلوف بتاريخ 8/7/2019، وأصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، ما دفعه لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، وقد كان اعتقل سابقاً وأمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال؛ بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
مكتب إعلام الأسرى يحمِّل سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خلوف وكافة الأسرى المضربين الذين تتراجع أوضاعهم الصحية بشكلٍ مستمر وهناك خطورة على حياتهم.