إعلام الأسرى

كان على مقاعد الدراسة حين اعتقله الاحتلال بتاريخ 6/10/2017، أنس عدنان حمارشة كان لا يزال بعمر ال16 عاماً فقط، وأصدر الاحتلال بحقه لاحقاً رغم صغر سنه حكماً بالسجن مدة عامين، وقد نال حريته من أسره بعد إنهاء مدة اعتقاله بعمر ال18 عاماً.

والده المحرر المقعد عدنان حمارشة والذي أمضى في الأسر 15 عاماً، تحدث لمكتب إعلام الأسرى عن تجربة العائلة في اعتقال نجلها، يقول" الإفراج عن ابني أنس جعل قلبي منقسماً بين أنس وفرحة الإفراج عنه، وبين شقيقه عمر الذي مازال معتقلاً، في حين خرج أنس من غرفته إلى عبق الحرية".

يضيف حمارشة" الاحتلال ينتقم مني ومن عائلتي على مدار الساعة، فعام 2018 كان عدد الاقتحامات لمنزلي 80 مرة، وتمت مصادرة مركبتي التي أتحرك بها والمخصصة للمقعدين، وبعد مصادرتها انقطعت عن العالم الخارجي، وتم تغريمي بمبلغ وقيمته 70 ألف شيقل بشكل انتقامي وبدون أي سبب سوى الانتقام مني، وقد كانت اعتقلت زوجتي سابقاً، واليوم بقي ابني عمر في الأسر".

المحرر الطفل أنس حمارشة تحدث عن تجربته المريرة في الأسر لمكتب إعلام الأسرى أيضاً، يقول" عند اعتقالي تم إخضاعي للتحقيق لمدة أسبوعين، وخلال التحقيق تم مساومتي بين علاجي من مرض تآكل الفخذ وهو مرض نادر يصيب العظام، وبين الاعتراف بالتهم الموجهة لي، وأصر ضباط المخابرات على هذه المعادلة، وقضيت طفولتي في قسم الأشبال في سجن مجدو، ثم انتقلت إلى أقسام الأسرى الكبار بعد بلوغي سن ال18، فمرحلة السجن كانت بين طفولة مقهورة وبين أقسام الأسرى الكبار".

يتابع أنس حمارشة حديثه" عشت اختلافاً كبيراً في التعامل بين القسمين، فإجراءات الاحتلال عند الأطفال تختلف عنها في أقسام الأسرى، والإهمال الطبي يستخدم للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، فأنا تعرضت خلال التحقيق إلى عنفٍ لفظي من قبل المحققين بالرغم من صغر سني وتعرضت لضغط نفسي كبير لا يتحمله الكبار، وكانوا يهددوني بإحضار كل عائلتي والانتقام من والدي الذي كان في السجن وقتها".

يختم المحرر أنس حمارشة حديثه بالقول" عندما اعتقلوني حرموني من مواصلة التعليم، إلا أنني نجحت في الحصول على شهادة الثانوية العامة داخل السجن، وسوف أكمل تعليمي في المستقبل، فالأسر لا يمنع الأمل لدى الأسرى، ورسالة الأسرى هي الاهتمام بهم في كافة المجالات، وأن يكون هناك تحرك جاد لنصرة الأسرى المرضى، فالعلاج في السجون يكون له مقابل وابتزاز، ويتلذذ الأطباء بمشاهدة معاناة الأسرى المرضى، ومن واجب المؤسسات الحقوقية الاهتمام بقضية الأسرى المرضى حتى لا يتفاقم مرضهم".