إعلام الأسرى

تراجعت مخابرات الاحتلال عن قرار الجوهري الذي صدر مؤخراً بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد إسماعيل الطل(54عاماً) من سكان بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، وذلك في ذات اليوم الذي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه فيه.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن محكمة الاحتلال كانت أصدر قراراً جوهرياً بحق الأسير الطل بعد التجديد الثاني له، بحيث ينال حريته بعد انتهاء الشهور الأربعة، وقد انتهت يوم الأربعاء الماضي، وكان من المتوقع إطلاق سراحه يوم الخميس، إلا أنه تفاجئ بإلغاء قرار الجوهري بحقه، وتجديد الاعتقال الإداري له لمرة ثالثة، مدة ثلاثة شهور.

وأدان مكتب إعلام الأسرى سحب قرار الجوهري للنائب الطل، وتجديد الإداري له، واعتبر الأمر غير قانوني وسياسي بالدرجة الأولى؛ لاستهداف الشرعية الفلسطينية، والتأثير على ممثلي الشعب الفلسطيني؛ لكسر إرادتهم وإقصائهم عن ساحة العمل الميداني.

قوات الاحتلال الصهيوني كانت أعادت اعتقال النائب الطل بتاريخ 15/12/2018 بعد اقتحام منزله في بلدة الظاهرية، وأصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، وحين قاربت المدة على الانتهاء، جددت له الأمر الإداري لمرة ثانية، وأصدرت قراراً جوهرياً بحقه، ثم تراجعت وجددت له الأمر الإداري مرة ثالثة.

وأضاف إعلام الأسرى إلى أن النائب الطل اعتقل عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال نصفها في الاعتقال الإداري، وكان أطلق سراحه من آخر اعتقال قبل عام، وقد أمضى خلاله سبعة أشهر منها أربعة في الاعتقال الإداري، قبل أن يتم تحويل ملفه إلى قضية، ويتم تقديم لائحة اتهام بحقه، بعد أن ادعت المخابرات بأن لديه معلومات جديدة حول نشاطات معادية له، وقد نال حريته بعد سبعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الأسير محمد الطل يعاني من ظروفٍ صحية سيئة، ويشتكي من تضخم في مجرى المرارة، وقرحة في الاثني عشر، إضافة إلى إصابته بمرض السكري والضغط المزمنين ومشاكل في القلب، وقد كان الاحتلال أجرى له عملية استئصال للمرارة خلال الاعتقال السابق.