إعلام الأسرى

لا يقتصر تعذيب الاحتلال للأسرى الفلسطينيين على الأحكام الخيالية ولا الغرامات المالية الباهظة ولا التنكيل اليومي والإجراءات التعسفية؛ بل زادها على أسرى مدينة القدس المحتلة بقرارات قديمة جديدة تهدف إلى ترحيلهم منها وسحب هوياتهم لتتجلى أقصى أشكال الظلم بحقهم.

وتعيش عائلة الأسير الصحفي مصطفى الخاروف حالة من القلق المستمر بعد قرار الاحتلال ترحيله من مدينته القدس المحتلة دون مبرر أو مسوغ.

وتقول عائلة الأسير لـ مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلته في يناير الماضي بعد مداهمة منزله؛ فظنت أنه مجرد اعتقال عادي وقد يفرج عنه بعد أيام بكفالة مالية أو حبس بيتي، ولكن الأمر طال كثيراً.

منذ عدة أشهر والصحفي الخاروف أسير في سجون الظلم الصهيوني لا يعلم ما التهمة التي اقترفها أو السبب الذي جعله أسيراً، وفي كل مرة يتم تأجيل محاكمته دون مسوغ.

وتوضح العائلة بأن الاحتلال ومنذ اعتقال الصحفي يهدده بالترحيل عن القدس؛ حيث قام بإبلاغ محاميته بأنه سيتم ترحيله عن المدينة وأن هذا قرار نهائي دون أي سبب تعلمه، الأمر الذي زاد من قهر العائلة وتسبب بمرض والدته.

وتضيف:" هناك مجموعة من القرارات والمحاكم والأوراق التي نتابعها ولا يبدو أن هناك أفق في النهاية، فالاحتلال يريد ترحيل مصطفى إلى خارج القدس ويريد منعه من حقه البسيط الطبيعي وهو العيش في مدينته".

القرار بلغ أبعادا مختلفة؛ فعلى مستوى عمله الصحفي تأثر وبشكل كبير خاصة وأنه مصدر رزقه الوحيد، أما طفلته الصغيرة الوحيدة فتنادي عليه كل يوم دون مجيب وتتمنى رؤيته خارج الأسر ولو مرة واحدة، وعلى المستوى بعيد المدى فالقرار يمس حق كل مقدسي وليس فقط هذا الصحفي الذي وقع ضحية مخابرات الاحتلال ومخططاتها التهويدية.

مساندة

ويرمي القرار بشكل عام إلى التأثير على وجود المقدسيين في مدينتهم، فالاحتلال يسعى منذ سنوات إلى تفريغها من الفلسطينيين وخلق واقع جديد فيها.

وتشير العائلة إلى أن مصطفى لا يختلف وضعه القانوني عن أي فلسطيني آخر يعيش في القدس المحتلة، فهو يحمل الهوية الزرقاء التي يستخدمها المقدسيون لتثبيت بياناتهم وتسيير أمورهم.

وتطلب العائلة المقهورة العون من وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية المعنية بالدفاع عن المقدسيين كي تساعدها في نشر هذه القضية وفضح سياسات الاحتلال وما يحاول أن يقوم به بحق ابنها الصحفي الذي لم يرتكب جرما سوى أنه قام بعمله عبر عدسة الكاميرا الخاصة بع.

وتتابع:" هل باتت جريمة أن يعيش الفلسطيني وطنه؟ هل باتت جريمة أن تسكن في منزلك وأن تسعى لرزقك كي تؤمن عيش طفلتك؟ ففي كل دول العالم لا يحدث الترحيل إلا لجريمة كبرى أقدم عليها الشخص وهنا في فلسطين الترحيل هو أمر مسلّم به ونهاية حتمية لأي شخص تختاره مخابرات الاحتلال ويكون ضمن أهدافها العنصرية".

مناشدات وجلسات محاكم وأوراق ومتابعات وكل ذلك فوقه سجنٌ لا أمد له ولا أفق، ليزداد عدد ضحايا هذه السياسات العنصرية ويصبح الفلسطيني أسيرا لها أمام مرأى عالمٍ لا يكترث لجرائم القتل والهدم فما باله بجرائم الترحيل والاعتقال!