تقرير/ إعلام الأسرى
أدانت مؤسسات الأسرى والمحررين الإجراء التعسفي الذي اتخذته إدارتا محكمتي "سالم وعوفر" العسكريتين، والمتمثل في الامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات السجون كما كان معمولا به سابقا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى السجون.
وأوضحت المؤسسات أن هذا القرار يضاعف التعقيدات أمام المحامين ويشكل تضييقا متعمدا على عملهم، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الأسرى من الإفراج في المواعيد المقررة، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكومياتهم دون أي مبرر قانوني.
وأكدت أن هذا الإجراء يمثل مساسا خطيرا بحقوق الأسرى ومخالفة واضحة للقانون، مشيرة إلى أنها ستعمل على التوجه بخطوات قانونية للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف بما يضمن حماية حقوق الأسرى وصون كرامتهم.
إن امتناع محكمتي "سالم وعوفر" العسكريتين عن إرسال وصولات دفع الغرامات إلى إدارات السجون، وإلزام المحامين بتسليمها بأنفسهم، يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استمرار حرمان الأسرى من حريتهم بعد انتهاء محكومياتهم. فالإبقاء على الأسير قيد الاعتقال رغم استكمال العقوبة يندرج في إطار الاعتقال التعسفي، ويعتبر شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي تحظرها المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 33) التي تحظر العقوبات الجماعية، والمادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول التي تشدد على الضمانات الأساسية للمحتجزين.
كما أن هذا الإجراء يمثل مخالفة واضحة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 9 التي تضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي وتحظر الاعتقال التعسفي، والمادة 14 التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة. وعليه، فإن إبقاء الأسير رهن الاعتقال بعد انتهاء محكوميته هو خرق مزدوج للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
قال مكتب إعلام الأسرى إن القرار الجديد الصادر عن المحاكم العسكرية يعكس عقلية الاحتلال القائمة على التضييق والانتقام من الأسرى حتى في اللحظة التي من المفترض أن يستعيدوا فيها حريتهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات التعسفية تكشف حجم التلاعب بمصير الأسرى، وتحويل أبسط المعاملات الإدارية إلى وسيلة للضغط والقهر.
وأكد المكتب أن ما يجري هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إطالة معاناة الأسرى وعائلاتهم، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل ومساءلة الاحتلال عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
