إعلام الأسرى 

منعت المحكمة العسكرية المحامين الفلسطينيين من حمل هواتفهم النقالة إلى داخل قاعة المحكمة، بعد اتهامهم بتصوير أسير تعرض لاعتداء وحشي أثناء قمع الأسرى في سجن عوفر منذ أيام.

ووفقًا للمصادر، فإن قرار المحكمة أُخذ بتوصية من قائد سجن عوفر، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ المحامين بالقرار شفهيًا، وبحسب المصادر فإنه بتاريخ 23/1/2019، عُقدت جلسة استماع للمعتقل محمود العملة في المحكمة العسكرية، وفي بداية الجلسة طلب محامي المعتقل أن يتم تصويره من أجل تقديم شكوى حول العنف الذي جرى ضده في السجن.

القاضي سمح بذلك على أن لا يتم نشرها في أي مكان آخر، وعلى الرغم من ذلك نشرت الصور في شبكات التواصل الاجتماعي، ونتيجةً لذلك وبسبب الخوف من وقوع المزيد من الانتهاكات، قرر قائد سجن عوفر، بالتنسيق مع المحكمة العسكرية، السماح للمحامين بدخول المحكمة العسكرية بدون هواتفهم النقالة.

المحامية أحلام حداد، والمحامي عنان عودة ، قالوا بأنهم صدموا عندما علموا أن المحكمة العسكرية التي هي جزء من نظام المحاكم القضائية الإسرائيلية، تخضع لأوامر السجن، ولفتت حداد إلى أنها توجهت الأربعاء الماضي للمحكمة للدفاع عن موكلها الأسير محمود العملة، وصدمت حينما علمت أنه أصيب بجروح في الوجه والعين بعد أن داهمت قوات القمع السجن في عوفر.

وأشارت حداد إلى أنها طلبت مع محامين آخرين السماح لهم بتصويره في حال رغب باتخاذ إجراء قانوني ضدّ الاعتداء عليه أو المطالبة بتعويض مالي، لكن ممثلي مصلحة السجون رفضوا، وبعد أن تم تقديم طلب للقاضي، سمح بتصويره وتم إرسال الصور لعائلته وإبلاغهم بعدم نشرها وفق قرار القاضي.