إعلام الأسرى 

أفاد أسرى سجن عوفر في بيانٍ صادرٍ من داخل السجن الذي يتعرض لحملة قمع جنونية بأن العدو الصهيوني أعلن الحرب على الأسرى في السجون، وبدأ بسجن عوفر، مؤكدين أن هذا يمهد لمرحلة جديدة من القمع الصهيوني يهدد حياتهم في السجون، في الوقت الذي يعتبروا فيه الملف الأقوى حضوراً بين أروقة الحكومة والأحزاب الصهيونية، في ظل تنافس محموم على قضم حقوقهم وسلب مكتسباتهم التي حصلوا عليها بالتضحيات والدماء والشهداء.

وقال أسرى سجن عوفر في بيانهم بأن المحتل وأمام إنجازه الصفري في عدة ملفات، بحث عن صورة نصر يظهر بها أمام الجمهور الإسرائيلي، فأقدمت إدارة السجون مدعمة بغطاء من المستوى السياسي ومعززة بوحدات القمع الخاصة (ميتسادا - درور - اليماز - اليمام ) منذ يوم الأحد 20 يناير 2019 وحتى مساء يوم الاثنين 21 يناير على اقتحام عدة أقسام في سجن عوفر وإجراء تفتيش استفزازي وتحطيم مقتنياتنا والتنكيل بنا عبر التفتيش العاري والإساءات اللفظية.

وأمام ما يحدث في سجن عوفر يؤكد أسراه على أنهم لم يمتلكوا أمام هذه الحملة المسعورة سوى الدفاع عن كرامتهم بما يستطيعون حتى تحولت غرف السجن وأقسامه إلى ساحة حرب حقيقية ضدهم، استخدمت فيها قوات القمع الرصاص المطاطي من مسافة صفر والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية والكلاب والضرب بالهراوات، مما أسفر عن إصابة أكثر من 100 أسير وحرق عدة غرف ومصادرة لمقتنيات الأسرى وإغلاق كافة الأقسام.

الأسرى في سجن عوفر يؤكدون في بيانهم على أن التوتر لا يزال سيد الموقف وسيكون لهم خطوات تصعيدية خلال الساعات القادمة، مؤكدين على أنهم يطلقون على هذه المعركة اسم معركة الوحدة والكرامة؛ تأكيداً على وحدتهم وأُخوتهم وحفاظهم على كرامتهم وتاريخهم، كما وأنهم أمام هذه الهجمة الدموية موحدون في التصدي لهذه العنجهية، مسلحون بعدالة قضية شعبهم وقضيتهم، يستخدمون كل ما يستطيعوا من وسائل دفاع مشروعة ضد موجة العنف بحقهم.

ونوّه الأسرى في سجن عوفر إلى أن هذه الهجمة الدموية على الأسرى تأتي في إطار إرهاب الدولة المنظم واستخدام ملف الأسرى كبؤرة تنفيس للحكومة الإسرائيلية أمام جمهورها، محذرين من استخدام ملف الأسرى كورقة رافعة للأحزاب الإسرائيلية لاستقطاب الناخب الإسرائيلي، مؤكدين على إفشال هذا الرهان.

وفي ختام بيانهم طالب أسرى سجن عوفر كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالوقوف أمام مسؤلياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية لوقف الجريمة التي ترتكب بحقهم وإلزام الاحتلال بالأعراف والقوانين الدولية التي تحمي حقوقنا، كما ويطالبون كافة وسائل وأدوات الإعلام الحر بحمل قضيتهم ومواكبة ما يجري وفضح انتهاكات المحتل.