إعلام الأسرى 

قال مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري أن عام 2018 هو عام شرعنة سرقة أعمار أبناء الشعب الفلسطيني عبر سن جملة قوانين خرجت من أعلى مستوى سياسي في دولة الاحتلال مروراً بالمستوى القضائي، وصولاً إلى الاجراءات التنفيذية عبر وزارة الأمن الداخلي وإدارة السجون .

وأضاف الفاخوري : " شهد هذا العام حضوراً لافتاً لملف الأسرى في أروقة السياسة الصهيونية، حيث كان هناك سباق محموم بين مختلف الأحزاب الصهيونية في تقديم مشاريع قوانين للكنيست الصهيوني، بهدف سلب مزيد من الحريات والحقوق التي كفلتها القوانين الدولية والأعراف المجتمعية للأسرى الفلسطينين" .

وأوضح الفاخوري أن من أبرز الاجراءات الصهيونية العنصرية هو مشروع قانون إعدام الأسرى، وقانون خصم مخصصات الأسرى من ميزانيات ضرائب السلطة، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين وصولاً إلى طرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن مناطق سكناهم، إضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى .

وفيما يتعلق بأعداد واحصائيات الاعتقالات أكد الفاخوري أن عام 2018 شهد على عدد كبير من حملات الاعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث بلغت حالات الاعتقال من كافة المناطق الفلسطينية المحتلة قرابة 5000 حالة اعتقال .

يشار إلى أن سجون الاحتلال وحتى نهاية عام 2018 تغلق أبوابها على أكثر من 6000 مواطناً فلسطينياً تتصدر فيها مناطق الضفة المحتلة المرتبة الأولى في عدد الأسرى، حيث يتواجد في سجون الاحتلال 5000 أسيراً منها، و500 أسيراً من القدس المحتلة، و305 أسيراً من قطاع غزة، و75 أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948، في حين وصل عدد الأسرى من الدول العربية إلى 25 أسيراً.