إعلام الأسرى 

التشريعات والقوانين التي تطرحها حكومة الاحتلال على الكنيست الإسرائيلي ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة تعكس حالة التخبط والفشل الذي ينتاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لذلك تكون قوانينهم التي تأخذ ذات الطابع الانتقامي والعقاب الجماعي.

زوجة القيادي الأسير المهندس عباس السيد المحكوم 35 مؤبداً مضافاً إليها 50 عاماً، أم عبد الله، إخلاص السيد، من سكان مدينة طولكرم، تقول لمكتب إعلام الأسرى حول تشريعات الاحتلال الجائرة بحق الأسرى" هذا الاقتراح، والذي عندما سيصوت عليه سيصبح قانوناً، يمثل حالة إفلاس أمني بحق عائلات الأسرى، فالانتقام والعنصرية تفوح من رائحة هذا القانون، وفي كل العالم لا يكون هذا العقاب في الدول التي تعتبر نفسها دولة قانون".

تضيف أم عبد الله" خلال قراءتي حول دوافع القانون المقترح، استخلصت النتائج التي سيدفع ثمنها الاحتلال نفسه من هذا القانون العنصري، لأن شدة الضغط تولد الانفجار، وستكون التداعيات على دولة الاحتلال غير بسيطة، فالشعب الفلسطيني يعاني من ضغوط هائلة من قبل الاحتلال".

وتتابع أم عبد الله حديثها فتقول"عائلات الأسرى تعاقب بعدم الزيارة واقتحام المنازل ومصادرة عوائدها المالية، واعتقال متكرر لأفراد عائلة الأسير، وإذلالهم على الحواجز العسكرية وعلى أعتاب السجون، ومن يظن أن هذا العقاب سيردع الفلسطيني فهو واهم، فطرد العائلات علامة فشل ذريع، ولن تكون حلاً كما يعتقد قادة الاحتلال".

زوجة الأسير رائد الحوتري، صاحب أعلى حكم في محافظة قلقيلية 22 مؤبداً، أسماء حوتري، أم المقداد، والتي التحقت ببرنامج الدكتوراة في جامعة النجاح تقول في حديثٍ لمكتب إعلام الأسرى" طرد عائلات الأسرى وتشريع قوانين بهذه العنصرية، جريمة حرب يجب أن لا تمر بدون مواجهة مع هذا الاحتلال العنصري في كل الميادين العالمية، فالصمت والضجيج الكلامي فقط، لن يؤدي إلى لجم الاحتلال".

تتضيف أم المقداد" فلسطين تم الاعتراف بها كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، ومن هذه الفوائد المرجوة من هذا الإنجاز السياسي، ملاحقة الاحتلال لارتكابه جرائم متعددة الأشكال، منها ما يتم طرحه من سن قوانين تتعلق بعائلات الأسرى، ومحاسبتهم على عمليات نفذها الأبناء دون علم عائلاتهم، وهذا القانون يجب أن يطبق على قطعان المستوطنين الذين يعدمون المواطنين بصورة وحشية كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير في القدس، وعائلة الدوابشة في نابلس، والشهيدة عائشة الرابي في سلفيت، وما قام به المتطرف باروخ جولد اشتاين في مجزرة الخليل حيث بني له تمثال ونصب تذكاري في مستوطنة كريات أربع في الخليل، فالقاتل عندهم يتم تخليده، بينما المدافع عن قضيته ووطنه وشعبه ضد احتلال أقرت القوانين الدولية أحقية دفاعه يتم سن قوانين عنصرية تطال عائلته ومحيطه الاجتماعي".

شقيق أقدم أسير في محافظة قلقيلية الأسير محمد داود، وائل داود، والذي دخل عامه ال32 يعلِق على هذا القانون" لا شك أن الاحتلال يتخبط في موضوع الأسرى، فهو تنكر للدفعة الرابعة التي كان من المفروض أن يكون آخر قدامى الأسرى فيها ومن ضمنهم شقيقي، ويأتي في الآونة الأخيرة ليطرح قوانين عنصرية تطال عائلات الأسرى".

يضيف داود" الاحتلال حكم على أسرى المؤبدات بالإعدام غير المباشر، وعلى أقاربهم أيضاً بالإعدام غير المباشر، فوالدي توفي، وشقيقي محمد مازال في السجن، ووالدتي توفيت يوم موعد الزيارة، وبدلاً من أن يزورها شقيقي، تلقى خبر وفاتها، ودخل السجن ابن 25 عاماً واليوم هو ابن 58 عاماً، كما أن طرد العائلات قضية تأتي في سياق الحرب المعلنة على الأسرى وعائلاتهم، في محاولة لإرضاء المجتمع الإسرائيلي، وضمن مزاودات حزبية في هذه الدولة اليمينية المتطرفة".

زوجة الأسير الموقوف المريض بسام السائح، الذي تتهمه نيابة الاحتلال بتمويل خلية إيتمار، المحررة منى أبو بكر السائح من نابلس، تقول" هذا القانون خارج عن أي اطار سياسي او إنساني أو حقوقي ، ومن حق عائلات الأسرى البقاء في منازلها وبلداتها وهذا الحق كفلته كل الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية، وما يحدث عقاب إضافي لعائلات الأسرى، فالعقاب الأول والمؤلم تغييب معيل العائلة خلف القضبان والحكم عليه أحكاماً تصل إلى آلاف السنوات، فيكون تاريخ موعد الإفراج أصفار أي بدون موعد، ثم تأتي التشريعات الجديدة ومنها هذا القانون العنصري".

تضيف المحررة منى والتي قضت سبعة أشهر في سجون الاحتلال" أنا شخصياً لست قلقة من هذا الطرح ولا ينتابني القلق، لأننا كعائلات أسرى لن نستسلم لمثل هذه القرارات العنصرية وسنقاومها بكل ما استطعنا".

النائب التشريعي جهاد طملية، من مخيم الامعري قال في تصريحٍ له أن حكومة الاحتلال قد أعدت (125) مشروع قانون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صودق على (35) منها من قبل الكنيست الإسرائيلي، وجميعها تمنح جيشها المرونة الكافية للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم؛ وهي تشريعات إجرامية مبنية على المخالفة الصريحة والصارخة للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الشاباك قد وافق على طرح مشروع قانون طرد عائلات الأسرى منفذي العمليات.