إعلام الأسرى 

حين يثور الشعب المظلوم على ظالميه ويحاول استرداد بعض من حقوقه يبدأ الاحتلال بسلسلة إجراءات تهدف لتحطيم معنوياته والانتقام من رموزه وعلى رأسهم الأسرى في سجونه.

وبعد تقديم مشاريع قوانين عنصرية مثل قانون إعدام الأسرى وقانون منع تكاليف العلاج عن المرضى والمصابين منهم؛ أقدم عضو الكنيست المتطرف "عوديد فورر" من حزب "إسرائيل بيتنا" على تقديم مشروع قانون آخر لمنع تخفيض ثلثي مدة الحكم بحقهم أو ما يعرف بقانون "الشليش" بالعبرية، وتمت المصادقة على منع القانون بالقراءة الأولى بموافقة أغلبية ٥٧ نائبا صهيونيا.

ما هو "الشليش"؟

حول ماهية هذا القانون يتحدث المحامي خالد زبارقة لـ مكتب إعلام الأسرى؛ حيث يبين بأنه في الوضع القانوني الطبيعي يحصل السجين على منحة تخفيض ثلثي مدة حكمه إذا كان أثبت حسن السلوك خلال اعتقاله أو لم يقم بأي إشكالية خلال هذه الفترة، فمثلا إذا كان الحكم ١٨ شهرا يصبح بموجب "الشليش" ١٢ شهرا.

ولكن ذلك لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين، حيث أن الاحتلال لا يستخدم امتياز قانون "الشليش" لهم وهم محرومون منه.

ويقول زبارقة بأن الأسرى الأمنيين لم يحظوا أصلا بهذا القانون الذي يرتبط بمعايير وإجراءات تتعلق بسلوك السجين وقدرة السجن الاستيعابية خاصة لمن يعتقلون للمرة الأولى، ولكن تم استثناء الأسرى من تطبيقه على مدار كل فترات الاحتلال.

ويضيف:" يجب أن يحظى الأسرى بهذا التخفيض ضمن إطار قانوني، وإن دل حرمانهم منه على شيء فيدل أننا لسنا أمام إجراء قانوني بل انتقامي يقوم به أعضاء الكنيست بسبب شعورهم المتزايد بالحقد على الشعب الفلسطيني ومكوناته".
ورأى زبارقة بأن هذه القوانين عنصرية وانتقامية لأن الأصل أن يتعامل القانون بموضوعية مع هذه الملفات وألا يتعامل باعتبارات عنصرية بحسب شخص أو جنس المعتقل أو قوميته أو عمره، مبينا بأن هذه القوانين أصبحت تجعل الإجراءات تطغى على الاعتبارات الشخصية والانتقام من الفلسطينيين.

قضاء منحاز

القانون الجديد يحمل في ثناياه دلالات عدة، فرغم أن المعتقل الفلسطيني لا يحصل على امتياز تخفيض ثلث المدة إلا أن الاحتلال يجردهم حتى من حقهم في إمكانية الحصول عليه.

ويقول الأسير المحرر محمد سليمان لـ مكتب إعلام الأسرى إن قضية "الشليش" يحرم منها الأسرى الفلسطينيون دون سبب رغم أن القانون يمنحها لهم، ولكن قضاء الاحتلال بدلا من أن يعطيهم حقوقهم يسلبهم منها ويمدد اعتقالهم بلا تهمة ىلا محاكمة مثل الاعتقال الإداري.

ويضيف:" هذه الخطوة في الكنيست تدلل على أننا لسنا أمام إجراء قانوني ويدلل على أن هناك إجراءات احتلالية لا تحظى بالنزاهة والموضوعية القانونية التي يجب أن تتحلى بها الأجهزة القضائية بل هي احتلالية تنبع من احتلال لا توجد له أي شرعية ويقوم بإصدار مراسيم وتعميمات واعتبارات لا يوجد بينها وبين القانون أي علاقة".

وللحصول على هذا الامتياز من المفترض أن يقوم الأسير بتقديم التماس لمحكمة الاحتلال لتخفيض ثلث مدة الحكم ومن ثم تقرر هي القبول أو الرفض، ولكن في حالات الأسرى الفلسطينيين فإن المحكمة ترفض ذلك تحت ذرائع أمنية.